گروه نرم افزاری آسمان

صفحه 326







الصفحۀ 324
هو صریح قوله فإنها غیر صالحۀ لرفع الید عن دلیل اعتباره (وهو کما تري) إذ لو أخذنا بعموم الکتاب لم نرفع الید عن دلیل سند الخبر
رأسا بل عن خصوص الخبر المخالف لعموم الکتاب والخبر المخالف صالح دلالۀ وسندا للتصرف فی عموم الکتاب کما عرفت
(والحق) ما أفاده التقریرات فی مقام الجواب (فقال ما لفظه) وبعبارة واضحۀ الکتاب قطعی سندا وخبر الواحد ظنی سندا ولا تعارض
بینهما من هذه الجهۀ أي من جهۀ ما هو القطعی وانما التعارض بینهما من جهۀ الدلالۀ الراجعۀ فی العام إلی أصالۀ الحقیقۀ التی یجب
تقدیم ما هو صالح للقرینیۀ علیها لارتفاع موضوع الأصل بوجود الدلیل حقیقۀ إذا کان علمیا أو حکما إذا کان ظنیا ولو مع ملاحظۀ
العلم باعتباره والمفروض أن خبر الواحد صالح لذلک أما دلالۀ فظاهر وأما سندا فلان کلامنا فی قبال هذا المانع انما هو بعد الفراغ
صفحۀ 200 من 245
عن حجیۀ الخبر انتهی (وحاصله) هو ما بیناه آنفا من أن الأمر دائر بین أصالۀ العموم فی الکتاب وبین نفس الخبر المعتبر والخبر المعتبر
صالح بدلالته وسنده للتصرف فی عموم الکتاب (نعم یمکن تقریر الجواب) بنحو آخر یدور الأمر فیه بین عموم الکتاب وبین عموم
دلیل اعتبار الخبر بان یقال ان الأمر دائر بین العمومین فإن أخذنا بعموم الکتاب طرحنا عموم دلیل الخبر بمعنی أنه أخرجنا الخبر
المخالف لعموم الکتاب عن تحته بلا مخصص له وان أخذنا بعموم دلیل الخبر فقد خصصنا عموم الکتاب بمخصص له وهو الخبر
المعتبر المخالف لعمومه ومهما دار الأمر بین تخصیصین کذلک أي أحدهما بلا مخصص والآخر بمخصص قدم الثانی علی الأول.
(قوله ولا ینحصر الدلیل علی الخبر بالإجماع … إلخ) رد علی الکلام المتقدم فی صدر المسألۀ عن المحقق المائل إلی التوقف من أن
الدلالۀ علی العمل
(324)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1
صفحه 327
الصفحۀ 325
بالخبر الإجماع علی استعماله فیما لا یوجد علیه دلالۀ فإذا وجدت الدلالۀ القرآنیۀ سقط وجوب العمل به وقد ذکره التقریرات فی عداد
أدلۀ المنع وجعله وجها ثالثا لهم (وعلی کل حال) حاصل الجواب أن دلیل اعتبار حجیۀ الخبر مما لا ینحصر بالإجماع فقط کی یقال
انه قائم فی خصوص ما لا یوجد علی خلافه دلالۀ ومع وجود الدلالۀ القرآنیۀ سقط وجوب العمل به بل یستفاد اعتبار الخبر من الآیات
القرآنیۀ ولو نوقش فی دلالتها فمن الأخبار المتواترة إجمالا وإطلاقها مما یشمل کلا من الخبر المخالف لعموم الکتاب وغیره جمیعا
(هذا مضافا) إلی ما عرفت من السیرة المستمرة علی العمل بالخبر فی قبال العمومات الکتابیۀ وأنه مما یقطع به فی زمن الصحابۀ
والتابعین ولم ینکر ذلک علیهم.
(قوله والأخبار الدالۀ علی أن الأخبار المخالفۀ للقرآن یجب طرحها أو ضربها علی الجدار أو انها زخرف أو انها مما لم یقل به الإمام
…إلخ) إشارة إلی وجه آخر للمانعین قد جعله التقریرات وجها رابعا لهم وهو عمدة الوجوه (قال) وأخري بطائفۀ کثیرة من الأخبار
الدالۀ علی أن الأخبار المخالفۀ للقرآن یجب طرحها وضربها علی الجدار وانها زخرف وانها مما لم یخبر بها الإمام علیه السلام وهی
کثیرة جدا (انتهی) بل ویظهر من شیخنا الأنصاري أن هذا الوجه هو لشیخ الطائفۀ فی العدة (قال) فی الرسائل فی أوائل خبر الواحد
بعد أن ذکر الأخبار الکثیرة الدالۀ علی المنع عن العمل بالخبر الغیر المعلوم الصدور وجعلها طائفتین الأولی ما دل علی طرح الخبر
الذي یخالف الکتاب الثانیۀ ما دل علی طرح الخبر الذي لا یوافق الکتاب وخاض فی الجواب عن الطائفۀ الأولی (ما هذا لفظه) ومن
هنا یظهر ضعف التأمل فی تخصیص الکتاب بخبر الواحد لتلک الأخبار بل منعه لأجلها کما عن الشیخ فی العدة انتهی (وعلی کل
حال) سیأتی تفصیل هذه الأخبار فی صدر
(325)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الوجوب ( 2
صفحه 328
الصفحۀ 326
مسألۀ خبر الواحد إن شاء الله تعالی واحدا بعد واحد وهی بمضامین شتی ولکن لیس فیها تصریح بلفظ الطرح أو الضرب علی الجدار
وإن کان فیه تعبیر بالزخرف أو الباطل أو لم نقله وغیر ذلک (وکیف کان) قد أجاب المصنف عن هذه الاخبار بوجوه.
صفحۀ 201 من 245
(الأول) ما حاصله أن مخالفۀ الخاص مع العام لیست بمخالفۀ عرفا بل یعد الخاص بیانا للعام وشرحا له ومن هنا لا یعد الخبران
المتنافیان علی وجه العموم والخصوص المطلق أو علی وجه الإطلاق والتقیید بمتعارضین ولا نرجع فیهما إلی المرجحات السندیۀ أو
نتخیر بینهما علی الخلاف الآتی فی باب التعادل والتراجیح بل نأخذ بخاصهما أو بمقیدهما ولو کان الآخر أقوي سندا (وقد أشار) إلی
هذا الوجه بقوله ان لم نقل بأنها لیست من المخالفۀ عرفا (الثانی) ما حاصله أن المراد من المخالفۀ فی الاخبار الآمرة برد المخالف
للکتاب هو غیر مخالفۀ العموم والخصوص المطلق وذلک بشهادة صدور کثیر من الأخبار المخالفۀ للکتاب بهذا النحو من المخالفۀ
أي المخصصۀ لعموماتها أو المقیدة لمطلقاتها علی نحو لو أنکرها أحد لعد ذلک من المکابرة واللجاج والاخبار الآمرة برد المخالف
وإن کانت آبیۀ عن التخصیص الأفرادي بان یقال مثلا کل حدیث خالف کتاب الله فهو زخرف إلا الخبر الفلانی ولکنها غیر آبیۀ عن
التخصیص الأنواعی بان یقال مثلا کل خبر خالف الکتاب فهو زخرف الا المخالف له بنحو العموم والخصوص المطلق فإنه شارح
لمدلوله ومفسر لمعناه والفرق بین هذا والجواب السابق أن مخالفۀ الخاص مع العام علی الوجه السابق لیست بمخالفۀ أصلا وعلی هذا
الوجه مخالفۀ غیر انها لیست بمراده من الاخبار الآمرة برد المخالف بشهادة صدور کثیر من الاخبار المخالفۀ للکتاب بهذا النحو من
المخالفۀ (وقد أشار المصنف) إلی هذا الوجه الثانی
(326)
( مفاتیح البحث: الباطل، الإبطال ( 1
صفحه 329
الصفحۀ 327
بقوله إلا أنه لا محیص عن أن یکون المراد من المخالفۀ … إلخ وقد قدمه فی الذکر ولا ضیر فیه.
(الثالث) ما حاصله أنه من المحتمل قویا أن یکون المراد من هذه الاخبار انهم لا یقولون خلاف القرآن ثبوتا وواقعا وأما خلافه إثباتا
وظاهرا ولو بنحو التباین الکلی فضلا عن العموم والخصوص المطلق أو من وجه شرحا لمرامه تعالی وبیانا لمراده جل وعلا فکثیرا ما
یقولون به (وقد أشار المصنف) إلی ذلک بقوله مع قوة احتمال أن یکون المراد أنهم لا یقولون بغیر ما هو قول الله تبارك وتعالی
واقعا … إلخ (وفیه) أن هذا الاحتمال وإن کان قویا فی حد ذاته بل مما لا ریب فیه ولکن لیس منه فی الاخبار المذکورة عین ولا أثر
کما لا یخفی علی من راجعها وأمعن النظر ولعله إلیه أشار أخیرا بقوله فافهم ولکن سیأتی منا فی صدر خبر الواحد ما یدل قویا علی
هذا الوجه وهو صدور کثیر من الاخبار الصحیحۀ الواردة فی تفسیر القرآن المخالفۀ لظواهره بنحو التباین الکلی فضلا عن العموم
والخصوص المطلق أو من وجه نظیر ما ورد من أن الصلاة فی قوله تعالی ولا تقربوا الصلاة وأنتم سکاري هو المسجد أو أن البحرین
فی قوله تعالی مرج البحرین یلتقیان هو علی وفاطمۀ علیهما السلام وان البرزخ هو النبی صلی الله علیه وآله وسلم وان اللؤلؤ والمرجان
هما الحسن والحسین علیهما السلام إلی غیر ذلک مما لا مجال لإنکاره والفرق بین هذا الوجه وبین الأول والثانی أن بناء علیهما یؤخذ
بخصوص المخالف للکتاب الذي مخالفته بنحو العموم والخصوص المطلق وبناء علی هذا الوجه یؤخذ بمطلق ما خالف ظاهر الکتاب
إذا کان نصا أو أظهر سواء کان مخالفته بنحو التباین الکلی أو بنحو العموم والخصوص المطلق أو من وجه ویبقی تحت الاخبار الآمرة
بطرح المخالف للکتاب
(327)
مفاتیح البحث: الإمام الحسین بن علی سید الشهداء (علیهما السلام) ( 1)، السیدة فاطمۀ الزهراء سلام الله علیها ( 1)، الرسول الأکرم
محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، کتاب تفسیر القرآن لعبد الرزاق الصنعانی ( 1)، القرآن الکریم ( 1)، السجود ( 1)، الصّلاة
(2)
صفحۀ 202 من 245
صفحه 330
الصفحۀ 328
خصوص الخبر المخالف لنصه وصریحه فتأمل جیدا وسیأتی لذلک مزید توضیح إن شاء الله تعالی فی خبر الواحد فانتظر.
(قوله کیف وصدور الاخبار المخالفۀ للکتاب بهذه المخالفۀ عنهم علیهم السلام کثیرة جدا … إلخ) هذا راجع إلی قوله لا محیص عن
أن یکون المراد من المخالفۀ فی هذه الاخبار غیر مخالفۀ العموم لا إلی قوله أن لم نقل بأنها لیست من المخالفۀ عرفا فلا تشتبه.
(قوله فافهم … إلخ) قد أشرنا إلی وجه قوله فافهم فلا تغفل.
(قوله والملازمۀ بین جواز التخصیص وجواز النسخ به ممنوعۀ … إلخ) إشارة إلی الوجه الثانی من وجهی المنع (قال فی المعالم) بعد
ما ذکر الوجه الأول المتقدم للمانعین (ما هذا لفظه) الثانی أنه لو جاز التخصیص به لجاز النسخ أیضا والتالی باطل اتفاقا فالمقدم مثله
بیان الملازمۀ أن النسخ نوع من التخصیص فإنه تخصیص فی الأزمان والتخصیص المطلق أعم منه فلو جاز التخصیص بخبر الواحد
لکانت العلۀ أولویۀ تخصیص العام علی إلغاء الخاص وهو قائم فی النسخ (انتهی) (وقد أجاب عنه المصنف) بعد ما اتخذ أصل
الجواب من التقریرات بتغییر فی العبارة بما حاصله أن مقتضی القاعدة هو جواز کل من النسخ والتخصیص جمیعا بخبر الواحد غیر أن
بینهما فرق من جهتین أوجبتا منع الملازمۀ.
(الأولی) اختصاص النسخ بالإجماع علی المنع فلولاه لقلنا أیضا بجواز النسخ بخبر الواحد (وفیه) أن الإجماع فی المسألۀ غیر معلوم
ومن هنا قال فی المعالم فی الأصل الثانی من مبحث النسخ ولا یجوز نسخ الکتاب والسنۀ المتواترة بالآحاد عند أکثر العلماء ولم یقل
عند کافۀ العلماء انتهی (ولو سلم الإجماع هنا فحصول القطع منه برأي المعصوم فی أمثال المسألۀ مما یحتمل
(328)
( مفاتیح البحث: المنع ( 1)، الجواز ( 3
صفحه 331
الصفحۀ 329
الاستناد فیه إلی الرأي والنظر ممنوع جدا.
(الثانیۀ) أن النسخ مما یتوفر الداعی بضبطه ولذا قل الخلاف فی موارده فلا نحتاج فی تعیین موارده إلی العمل بخبر الواحد بخلاف
التخصیص فنحتاج فیه (وفیه) أن مجرد ذلک مما لا یوجب اعتبار خبر الواحد فی تعیین موارد التخصیص ما لم یرجع إلی دعوي
الانسداد فیها فیخرج بذلک عن الظن المعتبر بالخصوص (هذا) والحق فی الجواب عن الوجه الثانی للمانعین هو الالتزام بجواز النسخ
أیضا بخبر الواحد المعتبر بالخصوص کالتخصیص بعینه ولا محذور فیه أصلا.
فی اختلاف حال الخاص ناسخا ومخصصا ومنسوخا (قوله فصل لا یخفی أن الخاص والعام المتخالفین یختلف حالهما ناسخا
ومخصصا ومنسوخا … إلخ) لا إشکال فیما إذا کان الخاص مقارنا مع العام فإنه مخصص له بلا خلاف یعبأ به کما فی المعالم الا عن
بعض الحنفیۀ کما صرح به المحقق القمی وأما إذا کان غیر مقارن له منفصلا عنه.
(فتارة) یکون الخاص بعد العام قبل حضور وقت العمل به.
(وأخري) یکون بعد العام وبعد حضور وقت العمل به.
(وثالثۀ) یکون العام بعد الخاص قبل حضور وقت العمل به.
(ورابعۀ) یکون العام بعد الخاص وبعد حضور وقت العمل به فهذه صور أربع.
صفحۀ 203 من 245
(329)
( مفاتیح البحث: الظنّ ( 1
صفحه 332
الصفحۀ 330
(أما الصورة الأولی) وهی أن یکون الخاص بعد العام قبل حضور وقت العمل به التی قد أشار إلیها المصنف بقوله أو واردا بعده قبل
حضور وقت العمل به … إلخ (فقد یقال) فیها بعدم جواز التخصیص نظرا إلی لزوم تأخیر البیان عن وقت الخطاب ویظهر من المعالم
والمحقق القمی وغیرهما وجود القائل بهذا القول (وقد یقال) فیها بعدم جواز النسخ نظرا إلی اشتراط جواز النسخ بحضور وقت العمل
بالمنسوخ کما یظهر ذلک من المعالم والمحقق القمی بل صرحا بالاشتراط فی مبحث النسخ ونسبه الأول إلی جمهور أصحابنا وجمع
من العامۀ والثانی إلی أکثر أصحابنا والمعتزلۀ (والحق) أن کلا من التخصیص والنسخ فیها جائز غیر أن التخصیص أظهر فیبنی علیه.
(أما جواز التخصیص) فلأن تأخیر البیان عن وقت العمل والحاجۀ جائز عقلا إذا کان لحکمۀ مقتضیۀ له فکیف بتأخیره عن وقت
الخطاب.
(أما جواز النسخ) فلما ستعرف من أن النسخ بمعناه الحقیقی الواقعی فی الأحکام الإلهیۀ غیر معقول لاستلزامه الجهل فی حقه تعالی
وهو منزه عنه جل وعلا فان الحکم لو کان مشتملا علی مصلحۀ موجبۀ له إلی الأبد فلما ذا ینسخ وان لم یکن مشتملا کذلک فلما ذا
یشرع بنحو التأبید کی ینسخ فلا بد أن یکون النسخ فی الشرعیات بمعنی بیان أمد الحکم وغایته ومن المعلوم أن النسخ بهذا المعنی
مما لا یتفاوت فیه الحال بین أن یکون قبل حضور وقت العمل بالمنسوخ أو بعده غایته أنه ان کان بعد حضور وقت العمل بالمنسوخ
فالأمر الأول کان جدیا عن مصلحۀ فی المتعلق والا بان کان قبل حضور وقت العمل بالمنسوخ فالأمر الأول کان صوریا عن مصلحۀ
فی نفس الأمر وسیأتی اعتراف المصنف بصحۀ النسخ قبل حضور وقت العمل بالمنسوخ بقوله وحیث عرفت أن النسخ بحسب الحقیقۀ
یکون دفعا وان کان
(330)
( مفاتیح البحث: مدرسۀ المعتزلۀ ( 1)، یوم عرفۀ ( 1)، الجهل ( 1)، الجواز ( 5
صفحه 333
الصفحۀ 331
الظاهر رفعا فلا بأس به مطلقا ولو کان قبل حضور وقت العمل … إلخ.
(وأما أظهریۀ التخصیص) فلشیوعه وندرة النسخ جدا وبه یکون ظهور العام فی العموم الأزمانی وان کان بالإطلاق ومقدمات الحکمۀ
أقوي من ظهوره فی العموم الأفرادي وان کان بالوضع وتنصیص أهل اللغۀ فیخصص الثانی دون الأول وسیأتی أیضا اعتراف المصنف
بذلک قریبا فانتظر.
(وأما الصورة الثانیۀ) وهی أن یکون الخاص بعد العام وبعد حضور وقت العمل به التی قد أشار إلیها المصنف بقوله وان کان بعد
حضوره کان ناسخا لا مخصصا … إلخ فمختار المصنف فیها تبعا للتقریرات أن العام ان کان واردا لبیان الحکم الواقعی فلا محالۀ
یکون الخاص ناسخا لا مخصصا لئلا یلزم تأخیر البیان عن وقت الحاجۀ والا کان مخصصا.
(أقول) وهذا جید غیر أن التعلیل بلزوم تأخیر البیان عن وقت الحاجۀ لیس کما ینبغی بعد ما عرفت أنه مما لا محذور فیه إذا کان
لحکمۀ مقتضیۀ له وسیأتی أیضا اعتراف المصنف بذلک فی التعادل والتراجیح عند الإشارة إلی جملۀ من المرجحات النوعیۀ لا حد
صفحۀ 204 من 245
الظاهرین فانتظر.
(وبالجملۀ) الأولی أن یقال ان العام إذا أحرز أنه قد ورد لبیان الحکم الواقعی فالخاص الوارد بعد حضور وقت العمل به یکون ناسخا
لا محالۀ لا مخصصا والا لزم الخلف لکن هذا إذا أحرز ورود العام لبیان الحکم الواقعی بالعلم والیقین وأما إذا أحرز ذلک بالأصل
العقلائی کما هو الغالب فیکون الخاص مخصصا لا ناسخا فان النسخ حینئذ وان کان أمرا ممکنا ثبوتا ولکن ندرة النسخ وشیوع
التخصیص جدا کما أشرنا هو مما یوجب تقویۀ ظهور العام فی العموم الأزمانی وتضعیف ظهوره فی العموم الأفرادي فیقدم الأول علی
الثانی ویلتزم بتأخیر البیان عن وقت الحاجۀ وأنه کان لحکمۀ مقتضیۀ لذلک.
(331)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 3
صفحه 334
الصفحۀ 332
(وأما الصورة الثالثۀ) وهی أن یکون العام بعد الخاص قبل حضور وقت العمل به التی لم یؤشر إلیها المصنف هاهنا وانما یؤشر إلیها
بعدا بقوله أو ورد العام قبل حضور وقت العمل به … إلخ فالکلام فیها عین الکلام فی الصورة الأولی من حیث جواز کل من
التخصیص والنسخ جمیعا غیر أن التخصیص أظهر فیبنی علیه.
(نعم) احتمال التخصیص والنسخ هناك کان فی الخاص المتأخر وهاهنا یحتمل التخصیص فی الخاص المتقدم والنسخ فی العام
المتأخر (مضافا) إلی أن التخصیص هناك کان مستلزما لتأخیر البیان عن وقت الخطاب وقد یقال بعدم جوازه وان عرفت فساده لجواز
تأخیر البیان عن وقت الحاجۀ إذا کان لحکمۀ مقتضیۀ لذلک فکیف بتأخیره عن وقت الخطاب وهاهنا لا یستلزم التخصیص تأخیر
البیان عن وقت الخطاب أصلا.
(وأما الصورة الرابعۀ) وهی أن یکون العام بعد الخاص وبعد حضور وقت العمل به التی قد أشار إلیها المصنف بقوله وان کان العام
واردا بعد حضور وقت العمل بالخاص … إلخ فلا إشکال فی جواز کل من التخصیص والنسخ فیها عند الکل.
(أما جواز التخصیص) فلعدم استلزامه تأخیر البیان عن وقت الخطاب أو الحاجۀ أصلا.
(وأما جواز النسخ) فلکونه بعد حضور وقت العمل بالخاص غیر أن التخصیص هو أظهر من النسخ لما أشیر إلیه من شیوع الأول وندرة
الثانی فیوجب ذلک قهرا أقوائیۀ ظهور الخاص فی الدوام والاستمرار وان کان بالإطلاق ومقدمات الحکمۀ من ظهور العام فی العموم
الأفرادي وان کان بالوضع لا بالإطلاق فیتعین التخصیص دون النسخ (ثم ان هذا کله) إذا علم
(332)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الجواز ( 4)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 2
صفحه 335
الصفحۀ 333
اقتران الخاص بالعام أو انفصاله عنه وأما إذا جهل وتردد بین اتصاله به وانفصاله عنه فالحکم فیه هو التخصیص أیضا فإنه لا یخلو ثبوتا
عن إحدي الصور الخمس وهی صورة الاقتران والصور الأربع للانفصال وقد عرفت أن الخاص فی الکل مخصص لا ناسخ الا إذا
أحرز کون العام المتقدم وواردا لبیان الحکم الواقعی بالعلم والیقین ثم ورد الخاص بعد حضور وقت العمل به فإنه حینئذ ناسخ لا
مخصص.
صفحۀ 205 من 245
(قوله أو واردا بعده قبل حضور وقت العمل فلا محیص عن کونه مخصصا وبیانا له … إلخ) قد أشار بهذه العبارة إلی الصورة الأولی
من الصور الأربع کما تقدم.
(قوله وان کان بعد حضوره کان ناسخا لا مخصصا … إلخ) قد أشار بهذه العبارة إلی الصورة الثانیۀ من الصور الأربع کما تقدم أیضا.
(قوله وان کان العام واردا بعد حضور وقت العمل بالخاص … إلخ) قد أشار بهذه العبارة إلی الصورة الرابعۀ من الصور الأربع کما
أشرنا وسیأتی منه الإشارة إلی الصورة الثالثۀ فانتظر.
(قوله هذا فیما علم تاریخهما وأما لو جهل وتردد بین أن یکون الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام وقبل حضوره فالوجه هو الرجوع
إلی الأصول العملیۀ … إلخ) وهذا راجع إلی الصورتین الأولیین کما یظهر من قوله بعد حضور وقت العمل بالعام وقبل حضوره (ثم
انه) قد یتخیل أنه لا ثمرة عملا بین کون الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام کی یکون ناسخا علی الشرط المتقدم أو قبل حضوره
کی یکون مخصصا ولکن یمکن فرض الثمرة فیما إذا قال مثلا أکرم العلماء ولم یکرم فساقهم عصیانا ثم ورد لا تکرم فساق العلماء
ولم یعلم أنه کان قبل حضور وقت العمل بالعام کی یکون مخصصا ولا شیء علیه
(333)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الکرم، الکرامۀ ( 1)، الجهل ( 2)، الخمس ( 1
صفحه 336
الصفحۀ 334
سوي التجري أو کان بعد حضور وقت العمل به کی یکون ناسخا ویستحق العقاب علی المعصیۀ ویکون علیه القضاء لو کان الإکرام
مما شرع فیه القضاء (ثم إن المصنف) لم یتعرض صورة تردد العام بین أن یکون بعد حضور وقت العمل بالخاص أو قبله کما تعرض
صورة تردد الخاص بین کونه بعد حضور وقت العمل بالعام أو قبله وذلک لوضوح انتفاء الثمرة فإنه علی کل حال یبنی علی کون
الخاص المتقدم مخصصا کما تقدم لا ناسخا.
(قوله وأنه واجد لشرطه … إلخ) أي وارد قبل حضور وقت العمل بالعام لئلا یلزم تأخیر البیان عن وقت الحاجۀ.
(قوله وإنما یوجبان الحمل علیه … إلخ) أي وإنما یوجبان کثرة التخصیص وندرة النسخ الحمل علی التخصیص فی خصوص الصورة
الرابعۀ وهی ما إذا ورد العام بعد حضور وقت العمل بالخاص بل وفی غیر ذلک من الصور أیضا کما عرفت منا تحقیقه من جهۀ
کونهما موجبین لأقوائیۀ الظهور فی الدوام والاستمرار من الظهور فی العموم الأفرادي وهذا بخلاف ما إذا أوجبا الظن بالتخصیص
وکون الخاص واردا قبل حضور وقت العمل بالعام کما فی تردد الخاص بین کونه بعد حضور وقت العمل بالعام أو قبله فان الظن مما
لا عبرة به فیرجع إلی الأصل العملی کما تقدم.
(قوله أو ورد العام قبل حضور وقت العمل به … إلخ) أي قبل حضور وقت العمل بالخاص وقد أشار بهذه العبارة إلی الصورة الثالثۀ
من الصور الأربع کما أشرنا قبلا.
(قوله إنما یکون مبنیا علی عدم جواز النسخ قبل حضور وقت العمل … إلخ) وقد عرفت منا جوازه وسیأتی له مزید بیان بل وتصریح
من المصنف به کما أشرنا فیما تقدم.
(334)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 2)، الظنّ ( 2)، الجواز ( 1)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
صفحه 337
صفحۀ 206 من 245
الصفحۀ 335
(قوله ولو فیما کان ظهور العام فی عموم الأفراد أقوي من ظهور الخاص فی الخصوص … إلخ) فیه من سوء التعبیر ما لا یخفی إذ
المقصود من قوله أقوي هو الوضع ولو قال هکذا ولو فیما کان ظهور العام فی عموم الأفراد بالوضع وکان ظهور الخاص فی الدوام
بالإطلاق کما تقدم منه آنفا فی ذیل الکلام فی الصورة الرابعۀ کان أولی (ثم ان هذا إشارة) إلی صورة واحدة من الصورتین اللتین قد
أشار إلیهما بقوله ثم ان تعین الخاص إلی قوله أو ورد العام قبل حضور وقت العمل به … إلخ وهی ما إذا ورد العام قبل حضور وقت
العمل بالخاص ففیها یدور الأمر بین ظهور العام فی العموم الأفرادي وبین ظهور الخاص فی الدوام والاستمرار وبقی الصورة الأخري
وهی ما إذا ورد الخاص قبل حضور وقت العمل بالعام ففیها یدور الأمر بین ظهور العام فی العموم الأفرادي وبین ظهوره فی العموم
الأزمانی (والصحیح) فی التعبیر علی نحو یشمل کلتا الصورتین جمیعا أن یقال ولو کان الظهور فی عموم الأفراد بالوضع وکان الظهور
فی عموم الأزمان بالإطلاق فتأمل جیدا کی لا یشتبه علیک الأمر فان المقام کله لا یخلو عن دقۀ.
القول فی النسخ (قوله ولا بأس بصرف الکلام إلی ما هو نخبۀ القول فی النسخ … إلخ) النسخ هو البداء فی التشریعیات أي فی
الأحکام بأن یأمر مثلا بشیء أو ینهی عنه ثم ینسخه فی قبال البداء فی التکوینیات أي فی الأفعال بأن یخبر مثلا أنه سیقع العذاب علی
قوم فلان ثم یبدو له فلا یقع العذاب علیهم فالنسخ أخص والبداء أعم وإن کان الثانی أیضا ینصرف إلی التکوینیات (وعلی کل
(335)
( مفاتیح البحث: العذاب، العذب ( 2
صفحه 338
الصفحۀ 336
حال) لا ریب فی أن کلا من النسخ والبداء بمعناه الحقیقی مما یستحیل فی حقه تعالی (أما النسخ) فلان معناه الحقیقی هو رفع الحکم
الثابت ولازمه الجهل کما أشرنا قبلا فان الحکم ان کان مشتملا علی مصلحۀ موجبۀ لتشریعه إلی الأبد فلما ذا ینسخ وإن لم یکن
مشتملا علی مصلحۀ کذلک فلما ذا یشرع بنحو التأبید (وأما البداء) فلان معناه الحقیقی هو ظهور ما خفی علیه (قال) فی المجمع بدا
له فی الأمر إذا ظهر له استصواب شیء غیر الأول وهو أیضا یستلزم الجهل وهو منزه عنه جل وعلا (ومن هنا ذهب المصنف) إلی أن
النسخ فی الأحکام الإلهیۀ لا یکون بمعنی رفع الحکم کی یستلزم الجهل بل بمعنی دفع الحکم أي المنع عن السرایۀ کما فی
التخصیص غایته أنه فی التخصیص یمنع عن سرایۀ الحکم إلی جمیع الافراد وفی النسخ یمنع عن سرایته إلی جمیع الأزمان وانما
اقتضت الحکمۀ إظهار دوام الحکم واستمراره مع أنه بحسب الواقع لا دوام له ولا استمرار.
(أقول) والتعبیر عن النسخ بدفع الحکم مما لا یخلو عن مسامحۀ فان النسخ وان کان بمنزلۀ التخصیص غایته أنه فی الأزمان لا فی
الافراد ولکنه لیس بمنزلۀ التخصیص المتصل کی صح أن یقال انه دفع للحکم بل هو بمنزلۀ التخصیص المنفصل وهو لیس بدفع
والأحسن فی التعبیر عنه أن یقال ان النسخ بیان أجل الحکم وانتهاء أمده کما فی الفصول (قال فی الفصل الثانی) من مبحث النسخ
اختلفوا فی أن النسخ هل هو رفع للحکم الشرعی أو بیان لانتهاء أمده (انتهی) بل سیأتی من المصنف أیضا التعبیر عنه بتعیین أمد
الحکم وغایته (کما أن التعبیر) باقتضاء الحکمۀ إظهار دوام الحکم واستمراره مع أنه بحسب الواقع لا دوام له ولا استمرار مما لا یخلو
أیضا عن حزازة فان الإظهار کذلک أشبه شیء بالکذب غایته أنه عن حکمۀ ومصلحۀ والکذب کذلک
(336)
( مفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 1)، الجهل ( 3)، المنع ( 2
صفحۀ 207 من 245
صفحه 339
الصفحۀ 337
وإن لم یکن قبیحا علی الحکیم ولکنه مع ذلک مما لا یناسبه جل وعلا (مضافا) إلی أنه تعالی لم یظهر دوام الحکم وإنما هو شیء قد
استفید من ظاهر الأمر بطبعه الأصلی نعم هو قد أخفی أمد الحکم ولم یبینه وهذا غیر إظهار دوام الحکم واستمراره (والصحیح) فی
التعبیر علی نحو لا یرد علیه شیء مما ذکر أن یقال وانما اقتضت الحکمۀ إخفاء أمد الحکم فی بدو الأمر مع أنه بحسب الواقع له أمد
وغایۀ ومن المعلوم أن إخفاء أمد الحکم لیس بکذب ولا شبه کذب هذا محصل الکلام فی النسخ (وأما البداء فی التکوینیات)
فمجمل الکلام فیه کما سیأتی من المصنف أنه لیس بمعنی ظهور ما خفی علیه بل بمعنی إبداء ما أخفاه فی بدو الأمر فهو تعالی یخبر
عن وقوع أمر معلق علی أمر غیر واقع أو علی عدم أمر واقع ویخفی التعلیق علیه حین الإخبار وان المعلق علیه مما لا یحصل فلا یحصل
المعلق وذلک لحکمۀ مقتضیۀ لذلک ثم یبدي ما أخفاه أو لا فالبداء فیه تعالی إبداء حقیقۀ لا بداء کما إذا أخبر عن موت شخص
معلق موته علی عدم التصدق وقد أخفی التعلیق علیه حین الإخبار ولم یبین أنه یتصدق ولا یموت وذلک لحکمۀ مقتضیۀ للإخبار
کذلک کالتنبیه علی خواص الصدقۀ وشدة تأثیرها فی دفع البلاء ونحو ذلک من المصالح وقد نسب إلی أمیر المؤمنین علیه السلام
فی یوم صفین أنه أخبر عن قتل معاویۀ وقال لأقتلن الیوم معاویۀ وأخفی قوله إن شاء الله تعالی قاصدا بذلک تشجیع العسکر وتقویۀ
عزمهم علی القتال مع الفئۀ الباغیۀ والله العالم.
(قوله وإنما اقتضت الحکمۀ إظهار دوام الحکم واستمراره أو أصل إنشائه وإقراره … إلخ) فالأول للنسخ بعد العمل والثانی للنسخ قبل
العمل وقد أشرنا إلی جواز الثانی وإمکانه وسیأتی لذلک مزید توضیح وبیان فانتظر (قوله ومن هذا القبیل لعله یکون أمر إبراهیم بذبح
إسماعیل … إلخ)
(337)
،( مفاتیح البحث: الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام ( 1)، الکذب، التکذیب ( 1)، الإخفاء ( 2)، القتل ( 2)، الموت ( 2
( الجواز ( 1)، التصدّق ( 1
صفحه 340
الصفحۀ 338
أي ومن قبیل عدم اطلاعه علی أنه ینسخ فی الاستقبال لعدم إحاطته بتمام ما جري فی علمه تبارك وتعالی لعله کان أمر إبراهیم بذبح
إسماعیل علیهما السلام (قوله وحیث عرفت أن النسخ بحسب الحقیقۀ یکون دفعا وإن کان بحسب الظاهر رفعا فلا بأس به مطلقا ولو
کان قبل حضور وقت العمل … إلخ) قد أشرنا فیما تقدم أن النسخ بعد أن کان بمعنی بیان أمد الحکم لا یتفاوت الحال فیه بین أن
کان قبل حضور وقت العمل أو بعد حضور وقت العمل غایته أنه إن کان بعد العمل فالأمر الأول کان جدیا قد انتهی أمده وإن کان
قبل العمل فالأمر الأول کان صوریا قد حصل غایته وقد أشرنا أیضا ان المعالم قد نسب اشتراط حضور وقت العمل فی النسخ إلی
جمهور أصحابنا وجمع من العامۀ لا إلی جمیع أصحابنا وأن المحقق القمی نسبه إلی أکثر أصحابنا صریحا دون جمیعهم ونزیدك فی
المقام انه (قال فی المعالم) وحکی المحقق عن المفید رحمه الله القول بجوازه قبل حضور وقت العمل وهو مذهب أکثر أهل الخلاف
إلی أن ذکر احتجاج المخالف أي المجوز بوجوه عدیدة:
(الأول) قوله تعالی یمحو الله ما یشاء ویثبت فإنه یتناول بعمومه موضع النزاع.
(الثانی) أنه تعالی أمر إبراهیم بذبح ابنه ثم نسخه عنه قبل وقت الفعل (الثالث) ما روي ان النبی صلی الله علیه وآله وسلم أمر لیلۀ
صفحۀ 208 من 245
المعراج بخمسین صلاة ثم راجع إلی أن عادت إلی خمس وذلک نسخ قبل وقت الفعل.
(الرابع) ان المصلحۀ قد یتعلق بنفس الأمر أو النهی فجاز الاقتصار علیهما من دون إرادة الفعل.
(أقول) والتمسک بهذا الوجوه کلها مما لا بأس به سیما أمر إبراهیم بذبح ابنه (وجواب المعالم) عنه من أنه لم یؤمر بالذبح الذي هو
فري الأوداج بل
(338)
،( مفاتیح البحث: النبی اسماعیل علی السلام ( 1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، یوم عرفۀ ( 1)، النهی ( 1
( الصّلاة ( 1
صفحه 341
الصفحۀ 339
بالمقدمات بدلالۀ قوله تعالی قد صدقت الرؤیا (مما لا وجه له) فان ظاهر الآیۀ بل صریحها هو الأمر بنفس الذبح وحیث أنه علیه
السلام صار بصدد الامتثال وشرع فی المقدمات حصل التصدیق الرؤیا ولا یکاد یحتاج التصدیق إلی حصول ذي المقدمۀ بنفسه
خارجا کی نضطر إلی هذا الجواب (نعم التمسک) بعموم قوله تعالی یمحو الله ما یشاء ویثبت مما لا یخلو عن مناقشۀ نظرا إلی أن
المسألۀ عقلیۀ فما لم یثبت الجواز عقلا لم یجز التمسک بالإطلاق خارجا إذ للخصم أن یدعی أنه ممتنع عقلا فلا یشمله الإطلاق
وتختص الآیۀ بمقتضی حکم العقل بالنسخ بعد العمل الا أن فی بقیۀ الوجوه غنی وکفایۀ.
(قوله لعدم لزوم البداء المحال فی حقه تبارك وتعالی بالمعنی المستلزم لتغیر إرادته تعالی مع اتحاد الفعل ذاتا وجهۀ … إلخ) علۀ
لقوله فلا بأس به مطلقا ولو کان قبل حضور وقت العمل (ثم ان) البداء المحال فی حقه تعالی لیس الا بالمعنی الذي قد ذکرناه من
ظهور ما خفی علیه فإنه بهذا المعنی مما یستلزم تغیر إرادته تعالی مع عدم انقلاب فی الفعل عما کان علیه فإنه مع تغیر عنوانه وتبدل
جهته کالاضطرار أو الإکراه أو الخطاء أو النسیان وما أشبه ذلک مما لا کلام فیه ومن المعلوم أن تغیر إرادته مع عدم انقلاب فی
الفعل عما کان علیه مستلزم للجهل فی حقه تعالی وهو منزه عنه جل وعلا.
(قوله والا لزم امتناع النسخ … إلخ) أي وان لزم البداء المحال فی حقه تبارك وتعالی لزم امتناع النسخ (قوله وذلک لأن الفعل أو
دوامه لم یکن متعلقا لإرادته … إلخ) علۀ لعدم لزوم البداء المحال فی حقه تبارك وتعالی ثم إن التردید فی قوله لأن الفعل أو دوامه
إشارة إلی النسخ قبل العمل وبعده ففی النسخ قبل العمل لم یکن الفعل متعلقا لإرادته ولم یکن الأمر به من جهۀ اشتماله علی
المصلحۀ وانما کان
(339)
( مفاتیح البحث: الجهل ( 1)، الغنی ( 1)، الذبح ( 1
صفحه 342
الصفحۀ 340
فی نفس الأمر به حکمۀ ومصلحۀ وفی النسخ بعد الفعل لم یکن دوام الفعل متعلقا لإرادته وانما کان إظهار دوامه لحکمۀ ومصلحۀ.
(أقول) قد عرفت منا ان إظهار دوام الحکم مع أنه بحسب الواقع مما لا دوام له ولا استمرار مما لا یخلو عن حزازة وان فرض کونه عن
حکمۀ ومصلحۀ فإنه أشبه شیء بالکذب کما أشرنا (مضافا) إلی أنه تعالی لم یظهر الدوام وانما هو شیء قد استفید من ظاهر الأمر
بطبعه الأصلی نعم ان الله تعالی قد أخفی غایۀ الحکم وأمده ولم یظهره فی بدو الأمر وهذا لیس بکذب ولا شبه کذب.
صفحۀ 209 من 245
(قوله وأما البداء فی التکوینیات بغیر ذلک المعنی فهو مما دل علیه الروایات المتواترات … إلخ) أقول (أما البداء) فی التکوینیات بغیر
ذاك المعنی المحال فی حقه تبارك وتعالی المستلزم للجهل (فقد رواه) فی الوافی فی باب البداء مسندا عن عمرو بن عثمان الجهنی
عن أبی عبد الله علیه السلام قال ان الله لم یبدله من جهل (وروي أیضا) فی الباب المذکور مسندا عن ابن سنان عن أبی عبد الله علیه
السلام قال ما بدا لله فی شیء الا کان فی علمه قبل أن یبدو له (وأما أصل وقوع البداء) فلروایات متواترات ذکرها فی الباب المذکور
أیضا (مثل قوله علیه السلام) ما عبد الله بشیء مثل البداء (أو) ما عظم الله بمثل البداء (أو) ما بعث الله نبیا قط حتی یقر له بالبداء (أو) ما
تنبأ نبی قط حتی یقر لله بخمس بالبداء والمشیۀ والسجود والعبودیۀ والطاعۀ (أو) ما بعث الله نبیا قط إلا بتحریم الخمر وأن یقر لله
بالبداء (أو) لو علم الناس ما فی القول فی البداء من الأجر ما فتروا عن الکلام فیه (أو) إن لله علمین علم مکنون مخزون لا یعلمه إلا هو
من ذلک یکون البداء وعلم علمه ملائکته ورسله وأنبیائه فنحن نعلمه (أو) إن الله تعالی عالم بما غاب عن
(340)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، عمرو بن عثمان الجهنی ( 1)، الکذب، التکذیب ( 1)، الإخفاء ( 1)، الجهل ( 2)، السجود ( 1
صفحه 343
الصفحۀ 341
فیما یقدر من شیء ویقضیه فی علمه قبل أن یخلقه وقبل أن یقضیه إلی الملائکۀ فذلک یا حمران علم موقوف إلیه فیه المشیۀ فیقضیه
إذا أراد ویبدو له فیه فلا یمضیه فاما العلم الذي یقدره الله تعالی ویقضیه ویمضیه فهو العلم الذي انتهی إلی رسول الله صلی الله علیه
وآله وسلم ثم إلینا إلی غیر ذلک من الأخبار.
(قوله مع علمه بأنه یمحوه أو مع عدم علمه به … إلخ) أي مع علم النبی أو الولی بأنه یمحوه أو مع عدم علمه به.
(قوله وإنما یخبر به لأنه حال الوحی أو الإلهام لارتقاء نفسه الزکیۀ … إلخ) أي وإنما یخبر به النبی أو الولی لأنه حال الوحی أو
الإلهام لأجل ارتقاء نفسه الزکیۀ واتصاله بعالم لوح المحو والإثبات اطلع علی ثبوته.
(قوله قال الله تبارك وتعالی یمحو الله ما یشاء ویثبت … إلخ) وعنده أم الکتاب قد ذکر الطبرسی أعلی الله مقامه فی تفسیر الآیۀ فی
أواخر الرعد أقوالا عدیدة.
(أحدها) أن ذلک فی الأحکام من الناسخ والمنسوخ.
(الثانی) أنه یمحو من کتاب الحفظۀ المباحات وما لا جزاء فیه ویثبت ما فیه الجزاء من الطاعات والمعاصی.
(الثالث) أنه یمحو ما یشاء من ذنوب المؤمنین فضلا فیسقط عقابها ویثبت ذنوب من یرید عقابه عدلا.
(الرابع) أنه عام فی کل شیء فیمحو من الرزق ویزید فیه ومن الأجل ویمحو السعادة والشقاوة ویثبتهما.
(الخامس) أنه فی مثل تقتیر الأرزاق والمحن والمصائب یثبته فی أم الکتاب ثم یزیله بالدعاء والصدقۀ وفیه حث علی الانقطاع إلیه
سبحانه.
(السادس) أنه یمحو بالتوبۀ جمیع الذنوب ویثبت بدل الذنوب حسنات
(341)
( مفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، التوبۀ ( 1)، الرزق ( 1
صفحه 344
الصفحۀ 342
صفحۀ 210 من 245
یبینه قوله الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات (السابع) أنه یمحو ما یشاء من القرون ویثبت ما
یشاء منها کقوله ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرین وقوله کم أهلکنا قبلهم من القرون.
(الثامن) أنه یمحو ما یشاء یعنی القمر ویثبت یعنی الشمس وبیانه فمحونا آیۀ اللیل وجعلنا آیۀ النهار مبصرة.
(قوله ربما یوحی إلیه حکم من الأحکام تارة بما یکون ظاهرا فی الاستمرار والدوام … إلخ) هذا فی نسخ الأحکام بعد العمل.
(قوله وأخري بما یکون ظاهرا فی الجد مع أنه لا یکون واقعا بجد بل لمجرد الابتلاء والاختیار … إلخ) هذا فی نسخ الأحکام قبل
العمل وقد أشرنا إلی ذلک فیما تقدم وان الحکم حینئذ یکون اختباریا صوریا لا جدیا واقعیا (قوله کما أنه یؤمر وحیا أو إلها ما
بالأخبار بوقوع عذاب أو غیره مما لا یقع … إلخ) هذا فی البداء فی التکوینیات أي فی الأفعال فی قبال النسخ فی الأحکام بقسمیه من
بعد العمل وقبله.
(قوله ویبدي ما خفی ثانیا … إلخ) قوله ثانیا حال لقوله یبدي لا لقوله ما خفی.
(قوله ثم لا یخفی ثبوت الثمرة بین التخصیص والنسخ … إلخ) کان الأنسب ذکر هذه الثمرة قبل صرف الکلام إلی ما هو نخبۀ القول
فی النسخ أي بعد الفراغ عن الصور الأربع المتقدمۀ للخاص والعام المتخالفین (وعلی کل حال) إذا دار الأمر بین النسخ والتخصیص
فی شیء واحد کما فی الخاص المتأخر عن العام المردد حاله بین کونه مخصصا للعام أو ناسخا لعمومه فالثمرة بینهما کما أشرنا لدي
التعلیق علی قوله هذا فیما علم تاریخهما … إلخ أنه علی التخصیص یبنی علی خروج الخاص عن تحت العام من الأول فلو قال مثلا
أکرم العلماء
(342)
( مفاتیح البحث: الکرم، الکرامۀ ( 1
صفحه 345
الصفحۀ 343
ولم یکرم المکلف فساقهم عصیانا ثم ورد لا تکرم فساق العلماء وبنینا علی کونه مخصصا فلا شیء علی المکلف سوي التجري
بخلاف ما إذا بنینا علی کونه ناسخا فیستحق العقاب علی المعصیۀ مع وجوب القضاء علیه فعلا إذا کان الواجب مما شرع فیه القضاء
(وإذا دار الأمر) بین النسخ والتخصیص فی مجموع الخاص والعام کما فی الخاص المتقدم بأن قال مثلا لا تکرم فساق العلماء ثم ورد
أکرم العلماء حیث یحتمل أن یکون الأول مخصصا للثانی ویحتمل أن یکون الثانی ناسخا للأول فالثمرة بینهما أنه علی التخصیص لا
یکون فساق العلماء محکوما بحکم العام أصلا وعلی النسخ یکون محکوما بحکم العام من حین صدور دلیل العام فیجب إکرام
فساقهم کما یجب إکرام عدو لهم.
فی المطلق والمقید وبیان تعریف المطلق (قوله المقصد الخامس فی المطلق والمقید والمجمل والمبین فصل عرف المطلق بأنه ما دل
علی شایع فی جنسه … إلخ) هذا التعریف علی ما یظهر من المحقق القمی هو لأکثر الأصولیین (وعرفه هو) بأنه حصۀ محتملۀ الصدق
علی حصص کثیرة مندرجۀ تحت جنس ذلک الحصۀ (وعرفه المعالم) بأنه حصۀ محتملۀ لحصص کثیرة مما یندرج تحت أمر
مشترك (ویظهر من الفصول) أن أصل التعریف بالحصۀ من العضدي (وعلی کل حال) یرد علیه أن التعبیر بالحصۀ مما یلائم النکرة لا
جمیع المطلقات کاسم الجنس وما بحکمه من علم الجنس والمعرف بلام الجنس کالتمر الصادق علی القلیل والکثیر والواحد وأکثر
(ثم ان)ها هنا تعریفا آخر للمطلق (قال فی التقریرات) وعرفه جماعۀ منهم الشهید بأنه اللفظ الدال علی الماهیۀ من حیث هی هی (وقال
المحقق
(343)
صفحۀ 211 من 245
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 3)، الصدق ( 2)، الکرم، الکرامۀ ( 1)، الشهادة ( 1)، الوجوب ( 1
صفحه 346
الصفحۀ 344
القمی) ویظهر من جماعۀ منهم أنه ما یراد به الماهیۀ منهم الشهید الثانی فی تمهید القواعد حیث قال فی مقام الفرق بین المطلق والعام
أن المطلق هو الماهیۀ لا بشرط شیء والعام هو الماهیۀ بشرط الکثرة المستغرقۀ.
(أقول) قد تقدم منا فی صدر بحث العام والخاص عند ذکر أقسام العموم أن کلا من العام والمطلق عبارة عما استغرق جمیع مصادیقه
غیر أن العام یستغرق بنحو العطف (بواو) فأکرم کل عالم أي أکرم هذا العالم وذلک العالم وذاك العالم وهکذا والمطلق یستغرق
بنحو العطف (بأو) فأعتق رقبۀ أي أعتق هذه الرقبۀ أو تلک الرقبۀ وهکذا فی کل التمر واشرب الماء ونحو ذلک (وعلیه) فلا نحتاج فی
المقام إلی ذکر تعریف آخر للمطلق علی حده غیر ما تقدم هناك وعرفت.
(قوله وقد أشکل علیه بعض الاعلام بعدم الاطراد أو الانعکاس … إلخ) المستشکل هو صاحب الفصول (قال قدس سره) فصل المطلق
ما دل علی معنی شایع فی جنسه شیوعا حکمیا (ثم ساق الکلام) إلی أن قال ویخرج بقولنا شیوعا حکمیا ألفاظ العموم البدلی کمن
فی الاستفهام فإنه وان دل علی معنی شایع فی أفراد جنسه أعنی جنس العاقل مثلا الا ان شیوعه وضعی لا حکمی والقوم قد أهملوا
هذا القید فیرد ذلک علی طردهم (إلی ان قال) لکن یخرج عن الحد مثل المفرد المعرف والمنکر حیث یؤخذان باعتبار العموم
الشمولی بقرینۀ حکمۀ أو مقام لعدم دلالتهما علی حصۀ شائعۀ بل جمیع الحصص.
(أقول) قد عرفت منا فی صدر العام والخاص عند ذکر أقسام العموم ان المدار فی العموم والإطلاق لیس علی الاستناد إلی الوضع
وعدمه بحیث إذا کان الاستغراق مستندا إلی الوضع فهو عموم والا فهو إطلاق بل المدار
(344)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 2)، الکرم، الکرامۀ ( 1)، الشهادة ( 1)، التمر ( 1)، العتق ( 1
صفحه 347
الصفحۀ 345
کما أشیر آنفا علی کیفیۀ الاستغراق فان کان بنحو العطف بواو فهو عموم ولو کان بالحکمۀ کما فی أحل الله البیع والا فهو إطلاق ولو
کان بالوضع کما فی من وما وأي الشرطیۀ أو الاستفهامیۀ أو الموصولۀ (وعلیه) فلا وجه للإشکال فی طرد التعریف بألفاظ العموم
البدلی ولا للإشکال فی عکس التعریف بعموم المفرد المعرف المستفاد من الحکمۀ أو عموم المنکر المستفاد من مقام الامتنان کما
فی قوله تعالی وأنزلنا من السماء ماء طهورا علی ما مثل به الفصول بعد الفراغ عن حدود العام وتعاریفه فان دخول العموم البدلی فی
التعریف وخروج المفرد المعرف والمنکر عنه هو فی محله فان الأول إطلاق والثانی عموم (هذا مضافا) إلی ما أورده المصنف علیه
بقوله وقد نبهنا فی غیر مقام علی أن مثله شرح الاسم وهو مما یجوز أن لا یکون بمطرد ولا بمنعکس.
(قوله وقد نبهنا فی غیر مقام علی أن مثله شرح الاسم … إلخ) قد نبه علی ذلک فی المطلق والمشروط وفی صدر العام والخاص وفی
غیرهما وقد أوضحنا الفرق بین التعریف الحقیقی واللفظی المسمی بشرح الاسم کما هو حقه سیما فی الموضع الثانی وان اللفظی هو
لحصول المیر فی الجملۀ فلا ینبغی النقض والإبرام فیه بعدم الطرد تارة وبعدم العکس أخري فراجع.
(قوله وهو مما یجوز أن لا یکون بمطرد ولا منعکس … إلخ) فتعریف السعدانۀ بأنه نبت لا طرد له لکونه أعم یشمل غیرها وتعریف
الإنسان بأنه عاقل لا عکس له لکونه أخص لا یشمل المجنون.
صفحۀ 212 من 245
(قوله أو من غیرها مما یناسب المقام … إلخ) أي من غیر الألفاظ التی یطلق علیها المطلق کالمفرد المعرف بلام الاستغراق أو لام
العهد بأقسامه أو النکرة بالمعنی الأول الذي ستعرفه مثل قوله وجاء رجل من أقصی المدینۀ وسیأتی تفصیل معنییها جمیعا.
(345)
( مفاتیح البحث: البیع ( 1)، الجواز ( 2
صفحه 348
الصفحۀ 346
(نعم) اسم الجنس وعلم الجنس والمعرف بلام الجنس إذا لم یکن للعموم بوسیلۀ مقدمات الحکمۀ کما فی أحل الله البیع والنکرة
بالمعنی الثانی کما فی جئنی برجل یکون من المطلق ویصح إطلاق المطلق علی الجمیع کما سیأتی التصریح به من المصنف بعد
الفراغ عن النکرة فانتظر.
فی اسم الجنس (قوله فمنها اسم الجنس کإنسان ورجل وفرس وحیوان وسواد وبیاض … إلخ) وقد یفرق بین الجنس واسم الجنس
فیقال إن الجنس هو الطبیعۀ واسم الجنس هو اللفظ الدال علیها (قال المحقق القمی) فی القانون الثالث من العام والخاص (ما لفظه)
فاعلم أن المراد من الجنس هو الطبیعۀ الکلیۀ المقررة فی نفس الأمر مع قطع النظر عن وضع لفظ له فمفهوم الرجل بمعنی ذات ثبت له
الرجولیۀ الذي هو مقابل مفهوم المرأة هو الجنس ولا یعتبر فی تحقق مفهومه وحدة ولا کثرة بل ویتحقق مع الواحد وما فوقه والقلیل
والکثیر ولفظ رجل اسم یدل علی ذلک الجنس (انتهی) وهو جید (وقال فی الفصول) فی الفصل الثانی من العام والخاص (ما لفظه)
الرابع یفترق اسم الجنس عن الجنس علی ما اخترناه افتراق الاسم عن المسمی (انتهی) ومرجعه إلی ما أفاده المحقق القمی رحمه الله.
(قوله بل العرضیات … إلخ) مراد المصنف من العرضیات هی الأمور الانتزاعیۀ التی لیس بحذائها شیء فی الخارج سوي منشأ انتزاعها
وتکون هی من خارج المحمول کالفوقیۀ والتحتیۀ والزوجیۀ والرقیۀ ونحو ذلک فی قبال الأعراض وهی الأمور المتأصلۀ القائمۀ
بالموضوع کالسواد والبیاض والعلم
(346)
( مفاتیح البحث: البیع ( 1
صفحه 349
الصفحۀ 347
والجهل والقوة والضعف ونحو ذلک وهذا علی خلاف الاصطلاح فان العرضی عند أهل المعقول هو المشتق فی قبال العرض أي
المبدأ وقد تقدم تفصیل ذلک فی أوائل المشتق عند التعلیق علی قوله ثم إنه لا یبعد أن یراد بالمشتق … إلخ فراجع.
(قوله ولا ریب انها موضوعۀ لمفاهیمها بما هی هی مبهمۀ مهملۀ … إلخ) وتوضیحه أن الماهیۀ کالإنسان والرجل والمرأة ونحو ذلک
من الماهیات (تارة) تلحظ بما هی هی مبهمۀ مهملۀ من دون أن یلحظ معها شیء حتی لحاظ انها لا بشرط وهذا یسمی باللا بشرط
المقسمی.
(وأخري) تلحظ بما هی هی مبهمۀ مهملۀ لکن مع لحاظ انها لا بشرط وهذا یسمی باللا بشرط القسمی فالفرق بین المقسمی والقسمی
بعد کون کل منهما لا بشرط أن فی الأول لیس مع الماهیۀ لحاظ اللا بشرطیۀ وفی الثانی قد لوحظت اللا بشرطیۀ مع الماهیۀ (وقد أشار
فی التقریرات) إلی الفرق المذکور بقوله وملخصه أن القسم یمایز المقسم بالالتفات إلی أنه فی تلک الحالۀ کذلک وهو غیر ملتفت
به فی المقسم (انتهی).
صفحۀ 213 من 245
(وثالثۀ) تلحظ مقیدة بوجود خصوصیۀ معها من العلم أو العدالۀ أو الإیمان أو الطول أو القصر ونحو ذلک وهذا یسمی بالماهیۀ
البشرط شیء.
(ورابعۀ) تلحظ مقیدة بعدم خصوصیۀ معها وهذا یسمی بالماهیۀ البشرط لا (ثم إن من تمام) ما ذکر إلی هنا یظهر أن المراد من اللا
بشرطیۀ وبشرطیۀ اللا فی المقام لیس هو اللا بشرطیۀ وبشرطیۀ اللا بمعنی عدم الإباء عن الحمل والإباء عنه کما تقدم فی الفرق بین
المشتق ومبدئه بل بین الجنس والفصل وبین المادة والصورة فالمشتق لا بشرط أي بمفهومه غیر آب عن الحمل والمبدأ بشرط لا أي
بمفهومه آب عنه وهکذا الأمر فی الجنس والفصل والمادة
(347)
( مفاتیح البحث: الجهل ( 1
صفحه 350
الصفحۀ 348
والصورة فکل من الجنس والفصل لا بشرط أي بمفهومه قابل للحمل وکل من المادة والصورة بشرط لا أي بمفهومه غیر قابل للحمل
بل المراد من اللا بشرطیۀ وبشرطیۀ اللا فی المقام هو بلحاظ الطواري والعوارض الخارجیۀ مع حفظ مفهوم واحد علی ما تقدم تفصیل
الکل فی أواخر المشتق فراجع (ثم ان) حاصل مقصود المصنف هنا أن أسماء الکلیات أي أسامی الأجناس بجواهرها وأعراضها بل
وعرضیاتها موضوعۀ للماهیات بما هی هی مبهمۀ مهملۀ التی هی لا بشرط مقسمی لا لها بشرط الشیاع والسریان التی هی بشرط شیء
ولا لها مع لحاظ انها لا بشرط التی هی لا بشرط فسمی بحیث کان اللحاظ جزء الموضوع له وذلک لوضوح صدق أسامی الأجناس
علی مصادیقها کما فی قولک زید إنسان أو عمرو حیوان ونحو ذلک من القضایا من دون عنایۀ التجرید عما هو قضیۀ الاشتراط
بالإرسال أو التقیید باللحاظ فلو کانت موضوعۀ لها بشرط الشیاع والإرسال أو لها بقید لحاظ کونها لا بشرط لما صح حملها إلا مع
التجرید لبداهۀ عدم صدق الماهیۀ بشرط الشیاع علی فرد من الأفراد وهکذا الماهیۀ مع لحاظ کونها لا بشرط إذ المقید باللحاظ لا
موطن له الا فی الذهن فکیف یتحد مع الخارجیات ویصدق علیها.
(أقول) هذا مضافا إلی ما ستعرفه فی علم الجنس من أن الوضع لمعنی مقید یحتاج إلی التجرید عند الحمل لغو لا یصدر عن جاهل
فضلا عن الحکیم ومضافا إلی أن الوضع لمعنی مرکب من اللحاظ مما یوجب تعدد اللحاظ عند الاستعمال أحدهما یکون جزء
الموضوع له والآخر متعلقا بالمجموع بداهۀ أن تصور المستعمل فیه مما لا بد منه فی استعمال الألفاظ کما تقدم ذلک فی الحروف
مفصلا وهو کما تري (ثم ان) فی وضع أسامی الأجناس أقوال ثلاثۀ.
(أحدها) ما عرفته من المصنف وهو خیرة المحققین (قال فی الفصول)
(348)
( مفاتیح البحث: التصدیق ( 2)، الأکل ( 1)، الجهل ( 1
صفحه 351
الصفحۀ 349
فی الفصل الثانی من العام والخاص (ما لفظه) الحق أن اسم الجنس کرجل مجردا عن اللواحق موضوع للماهیۀ من حیث هی وعلیه
المحققون (انتهی) ومقصوده من اللواحق هو اللام والتنوین والألف والنون أي علامۀ التثنیۀ ونحو ذلک (ثانیها) ما نسب إلی المشهور
من وضع اسم الجنس الذي هو أم المطلقات لما قید بالشیاع والسریان بحیث کان الشیاع والسریان جزء المدلول ولکن سیأتی ذیل
صفحۀ 214 من 245
النکرة تصریح المصنف بان الکلام فی صدق النسبۀ وأنه لم یعلم ذلک منهم.
(ثالثها) أن یکون اسم الجنس موضوعا للفرد المنتشر بحیث لا یبقی فرق بینه وما سیأتی من النکرة بالمعنی الثانی وهی الطبیعۀ المقیدة
بالوحدة (قال فی الفصول) بعد عبارته المتقدمۀ (ما لفظه) وقیل بل موضوع للفرد المنتشر وهو مردود بشهادة التبادر علی خلافه
(انتهی) هذا ملخص الأقوال فی اسم الجنس وقد عرفت أن الحق فیه هو الأول تبعا للمصنف وعامۀ المحققین (قوله الذي هو المعنی
بشرط بشیء … إلخ) صفۀ للملحوظ معه شیء فلا تغفل.
(قوله ولا الملحوظ معه عدم لحاظ شیء معه الذي هو الماهیۀ اللا بشرط القسمی … إلخ) فیه من سوء التعبیر ما لا یخفی والصحیح أن
یقال هکذا ولا الملحوظ معه اللا بشرطیۀ بحیث کان أحد جزئی الموضوع له ذات المعنی والجزء الآخر لحاظه لا بشرط.
(قوله وذلک لوضوح صدقها بما لها من المعنی بلا عنایۀ التجرید … إلخ) دلیل لقوله وبالجملۀ الموضوع له اسم الجنس هو نفس
المعنی وصرف المفهوم الغیر الملحوظ معه شیء أصلا … إلخ وقد عرفت شرح الدلیل آنفا فلا نعید.
(349)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 2)، التصدیق ( 1
صفحه 352
الصفحۀ 350
(قوله مع بداهۀ عدم صدق المفهوم بشرط العموم علی فرد من الأفراد … إلخ) هذا من متممات قوله المتقدم وذلک لوضوح صدقها
…إلخ ولیس هو دلیلا مستقلا برأسه والمعنی هکذا أي وذلک لوضوح صدقها بما لها من المعنی بلا عنایۀ التجرید فلو کانت
موضوعۀ للمعنی بشرط الإرسال والعموم البدلی أو مع قید لحاظ اللا بشرطیۀ لم یصح صدقها بلا عنایۀ التجرید لبداهۀ عدم صدق
المفهوم بشرط العموم علی فرد من الافراد وکذا المفهوم المقید بلحاظ اللا بشرطیۀ فان المقید باللحاظ لا موطن له الا فی الذهن.
(قوله وان کان یعم کل واحد منها بدلا أو استیعابا … إلخ) فان المفهوم بشرط العموم وإن لم یصدق علی فرد من الافراد ولکنه یعم
کل واحد منها بدلا کما فی أعتق رقبۀ أو استیعابا کما فی أحل الله البیع.
(قوله وکذا المفهوم اللا بشرط القسمی … إلخ) عطف علی قوله المفهوم بشرط العموم أي مع بداهۀ عدم صدق المفهوم بشرط
العموم وکذا المفهوم اللا بشرط القسمی.
(قوله فإنه کلی عقلی لا موطن له الا فی الذهن … إلخ) وفیه ما لا یخفی فان المفهوم بمجرد تقیده باللحاظ لا یکاد یکون کلیا عقلیا
وان کان حاله حال الکلی العقلی فی عدم الصدق علی الخارجیات وفی کونه مما لا موطن له الا فی الذهن فان الکلی العقلی هو
الکلی الطبیعی المقید بالکلی المنطقی کالإنسان المقید بالکلیۀ أي بالصدق علی کثیرین ولیس هو المقید باللحاظ وقد تقدم من
المصنف نظیر ذلک فی المعانی الحرفیۀ فزعم أن المعنی الحرفی بمجرد تقیده باللحاظ الذهنی یکون کلیا عقلیا وقد عرفت تفصیل
الکلام هناك فراجع.
(350)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، التصدیق ( 3)، الصدق ( 1)، البیع ( 1)، العتق ( 1
صفحه 353
الصفحۀ 351
فی علم الجنس (قوله ومنها علم الجنس کأسامۀ والمشهور بین أهل العربیۀ أنه موضوع للطبیعۀ لا بما هی هی بل بما هی متعینۀ بالتعین
صفحۀ 215 من 245
الذهنی … إلخ) (قال المحقق القمی) فی القانون الثالث فی العام والخاص (ما هذا لفظه) وأما الفرق بین علم الجنس واسم الجنس
فهو أن علم الجنس قد وضع للماهیۀ المتحدة مع ملاحظۀ تعینها وحضورها فی الذهن کأسامۀ فقد تراهم یعاملون معها معاملۀ المعارف
بخلاف اسم الجنس فان التعیین والتعریف انما یحصل فیه بالآلۀ مثل الألف واللام فالعلم یدل علیه بجوهره واسم الجنس بالآلۀ انتهی
(وقال فی الفصول) فی جملۀ ما أفاده فی الفصل الثانی من العام والخاص (ما هذا لفظه) وعلی قیاسه علم الجنس کأسامۀ فإنها
موضوعۀ للماهیۀ المعینۀ باعتبار تعینها الجنسی أو الذهنی ولهذا تعد معرفۀ ویعامل معها معاملتها وبه یفرق بینه وبین اسم الجنس
الموضوع للماهیۀ المعینۀ لا باعتبار تعینها کأسد ولا فرق بین علم الجنس والمعرف بلام الجنس إلا أن التعریف فی الأول ذاتی
وملحوظ فی وضع الکلمۀ وفی الثانی عارضی وطار علی الکلمۀ بضمیمۀ أمر خارج وأن الثانی یتضمن الإشارة إلی الماهیۀ بخلاف
الأول هذا علی ما نراه من أن المعتبر فی المعرف بلام الجنس وعلمه هو التعین الجنسی لکن المتداول فی کتب القوم وغیرهم أن
المعتبر فیها التعین الذهنی حیث صرحوا بان أسدا أي بدون اللام یدل علی الماهیۀ الحاضرة فی الذهن لکن لا باعتبار حضورها
وتمیزها فیه ولفظ الأسد أي مع اللام وأسامۀ یدلان علیها باعتبار حضورها وتمیزها فیه وهذا أیضا لا یخلو من وجه الا أن الأول أسد
وأقرب إلی الاعتبار (انتهی)
(351)
صفحه 354
الصفحۀ 352
(أقول) ومحصل الکل أن الفرق بین اسم الجنس وعلم الجنس عند أهل العربیۀ أن اسم الجنس موضوع لنفس الطبیعۀ بما هی هی
ولکن علم الجنس موضوع للطبیعۀ بما هی متعینۀ متمیزة فی الذهن من بین سایر الأجناس بحیث ما لم یلحظ المعنی کذلک لم یکن
مفاد علم الجنس.
(قوله لکن التحقیق أنه موضوع لصرف المعنی بلا لحاظ شیء معه أصلا … إلخ) (وحاصل تحقیق المصنف) أن حال علم الجنس
کحال اسم الجنس عینا موضوع لنفس المعنی بما هو هو بلا لحاظ تعینه وتمیزه فی الذهن من بین سایر المعانی أصلا لیکون معرفۀ
بسببه وأما التعریف فیه فلفظی أي یعامل معه معاملۀ المعرفۀ من جواز الابتداء به ونحوه لا حقیقی معنوي وهذا نظیر التأنیث اللفظی
فیعامل معه معاملۀ المؤنث من حیث إرجاع الضمیر والتوصیف وأشباه ذلک من دون أن یکون مؤنثا حقیقیا والا بان کان علم الجنس
موضوعا للمعنی مع لحاظ تعینه وتمیزه فی الذهن من بین سایر المعانی کما هو المشهور بین أهل العربیۀ لما صح حمله علی الأفراد بلا
تصرف وتجرید فان المرکب من اللحاظ أو المقید به لا موطن له الا فی الذهن فکیف یجوز حمله علی الخارجیات ویتحد معها ما لم
یجرد عن اللحاظ ومن المعلوم أن التصرف بالتجرید هو لا یخلو عن تعسف وتکلف (وقد أشار) إلی هذا الإیراد الأول بقوله والا لما
صح حمله علی الأفراد بلا تصرف وتأویل … إلخ (هذا مضافا) إلی أن الوضع لمعنی مرکب أو مقید یحتاج إلی التجرید عن الجزء أو
القید عند الاستعمال لا یکاد یصدر عن جاهل فضلا عن الواضع الحکیم (وقد أشار) إلی هذا الإیراد الثانی بقوله مع أن وضعه
لخصوص معنی یحتاج إلی تجریده … إلخ (ثم ان صاحب الفصول رحمه الله) قد أشار إلی الإیراد الأول وتفصی عنه بما مرجعه إلی
التجرید مع الاعتراف بما فیه
(352)
( مفاتیح البحث: الجهل ( 1)، الجواز ( 2
صفحه 355
صفحۀ 216 من 245
الصفحۀ 353
من التعسف (قال) بعد کلامه المتقدم بیسیر (ما هذا لفظه) فان قلت إذا کان کل من علم الجنس والمعرف بلامه عبارة عن الماهیۀ
والحاضرة فی الذهن باعتبار حضورها وتمیزها فیه کما یقولون لکان معنی أکرم الرجل أکرم الماهیۀ الحاضرة فی الذهن باعتبار
حضورها وتمیزها ولکان معنی رأیت أسامۀ رأیت الماهیۀ الحاضرة فی الذهن باعتبار حضورها فیه وظاهر أن الماهیۀ باعتبار حضورها
فی الذهن مما لا یصلح لتعلق الإکرام والرؤیۀ به وعلی قیاسه سایر الموارد قلت یمکن التفصی عنه بان ملاحظۀ الماهیۀ باعتبار فی
إطلاق اللفظ علیه لا یوجب أن یکون الحکم علیها بذلک الاعتبار فیجوز أن یلاحظ الماهیۀ باعتبار حضورها فی الذهن ویحکم علیها
باعتبار آخر وفیه تعسف (انتهی) (أقول) من الممکن أن یقال إن اسم الجنس وعلم الجنس هما موضوعان لمعنی واحد ولکن اللحاظ
مما لا بد منه فی حال الاستعمال بلا کلام فان لوحظ المعنی بما هو هو فوضع اسم الجنس لیستعمل فیه وان لوحظ بما هو متمیز
ومتعین من بین سایر المعانی والأجناس فوضع علم الجنس لیستعمل فیه فاللحاظ فی کل منهما خارج عن متن المعنی ویکون من
مسوغات الاستعمال کما قال بذلک المصنف عینا فی الفرق بین الاسم والحرف (وعلیه) فیمتاز علم الجنس عن اسم الجنس من دون
أن یرد علیه شیء من إیرادي المصنف أصلا ولعل مراد المشهور من أهل العربیۀ فی الفرق بین اسم الجنس وعلم الجنس هو ذلک
غیر أن هذا کله أمر جائز ثبوتا ولا دلیل علیه إثباتا الا إذا ادعی فی علم الجنس انسباق التمیز والتعین من بین سایر الأجناس کما لیس
ببعید فیحمل علی ما ذکرنا ولا شیء علیهم فتأمل جیدا.
(قوله والا لما صح حمله علی الأفراد … إلخ) إشارة إلی الإیراد الأول علی مقالۀ المشهور من أهل العربیۀ کما أشیر آنفا.
(353)
( مفاتیح البحث: الکرم، الکرامۀ ( 2
صفحه 356
الصفحۀ 354
(قوله لأنه علی المشهور کلی عقلی … إلخ) وفیه ما عرفته آنفا قبیل الشروع فی علم الجنس من أن المعنی بمجرد کونه مما لا موطن
له الا فی الذهن لا یکون کلیا عقلیا وان کان حاله کحاله فی عدم الصدق علی الخارجیات.
(قوله ضرورة أن التصرف فی المحمول بإرادة نفس المعنی بدون قیده تعسف … إلخ) هذا من متممات الإیراد الأول والمعنی هکذا
لکن التحقیق أن علم الجنس موضوع لصرف المعنی بلا لحاظ شیء معه والا لما صح حمله علی الأفراد بلا تصرف وتأویل ومن
الضروري أن التصرف فی المحمول بإرادة نفس المعنی بدون قیده تعسف لا یمکن الالتزام به.
(قوله مع أن وضعه لخصوص معنی … إلخ) إشارة إلی الإیراد الثانی علی مقالۀ المشهور من أهل العربیۀ کما أشیر آنفا أیضا.
فی المفرد المعرف باللام (قوله ومنها المفرد المعرف باللام … إلخ) أي بلام الجنس فالمعرف بلام الاستغراق أو العهد بأقسامه بل
المعرف بلام الجنس أیضا إذا أفاد العموم بمقدمات الحکمۀ کما فی أحل الله البیع لیس من المطلق کما تقدمت الإشارة إلیه ویأتی
أیضا.
(قوله والمشهور أنه علی أقسام … إلخ) قد عرفت أقسام اللام فی صدر العام والخاص وانها علی أنحاء (زائدة) وهی الداخلۀ علی
بعض الأعلام کالحسن والحسین (وموصولۀ) وهی الداخلۀ علی أسماء الفاعلین والمفعولین (وحرف تعریف) وإشارة وهی الداخلۀ
علی الجمع المنکر والمفرد المنکر وان التی للتعریف والإشارة هی علی نوعین (عهدیۀ) بأقسامها الثلاثۀ فتکون
(354)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الصدق ( 1)، البیع ( 1
صفحۀ 217 من 245
صفحه 357
الصفحۀ 355
للإشارة إلی المذکور فی الکلام أو الحاضر فی مجلس الخطاب أو المعهود فی ذهن المخاطب (وجنسیۀ) بقسمیها فتکون للاستغراق
والإشارة إلی الأفراد الخارجیۀ أو للإشارة إلی الجنس والطبیعۀ والماهیۀ فراجع.
(قوله والظاهر أن الخصوصیۀ فی کل واحد من الأقسام … إلخ) وحاصله أن خصوصیۀ الجنس أو الاستغراق أو العهد بأقسامه انما هی
مستفادة من اللام کما هو المشهور عند أهل العربیۀ أو من قرائن المقام کما سیأتی من المصنف بنحو تعدد الدال والمدلول فمدخول
اللام یدل علی ما وضع له اللفظ واللام أو قرائن المقام تدل علی الجنس أو الاستغراق أو العهد بأقسامه لا بإرادتها من المدخول
منضما إلی معناه الموضوع له کی یلزم التجوز أو الاشتراك اللفظی.
(قوله والمعروف أن اللام تکون موضوعۀ للتعریف ومفیدة للتعیین … إلخ) فإنها إذا أشیر بها إلی الجنس والماهیۀ أو إلی الأفراد بنحو
الاستغراق والاستیعاب أو إلی الفرد المذکور أو الحاضر أو المعهود فقد أفادت التعیین وهو معنی کونها موضوعۀ للتعریف (وقد أورد
علیه المصنف) بعد ما جعل محط کلامه خصوص لام الجنس بما حاصله أنه لا معنی لکون اللام لتعریف الجنس الا کونها إشارة إلی
المعنی المتمیز فی الذهن من بین سایر المعانی ولازم ذلک أن لا یصح حمل المعرف باللام علی الفرد کما فی قوله تعالی ان شانئک
هو الأبتر فان المقید بالتمیز فی الذهن لا موطن له الا فی الذهن ولا یکاد یتحد مع الخارجیات ویحمل علیها الا بالتجرید وهو تعسف
کما تقدم فی علم الجنس (وقد أشار) إلی هذا الإیراد بقوله ولازمه أن لا یصح حمل المعرف باللام إلی قوله الا بالتجرید … إلخ
(هذا مضافا) إلی أن الوضع لمعنی مقید یحتاج عند الحمل إلی التجرید عن القید لغو عبث لا یکاد یصدر عن جاهل فضلا عن
(355)
( مفاتیح البحث: الجهل ( 1
صفحه 358
الصفحۀ 356
الواضع الحکیم کما تقدم فی علم الجنس أیضا (وقد أشار) إلی هذا الإیراد بقوله هذا مضافا إلی أن الوضع لما لا حاجۀ إلیه إلی قوله
کان لغوا کما أشرنا إلیه … إلخ (أقول) ویمکن التفصی عن ذلک بان اللام موضوعۀ للإشارة إلی نفس المعنی بما هو لا إلی المعنی
المتمیز فی الذهن من بین سایر المعانی فان المفروض أن اسم الجنس موضوع لنفس المعنی بما هو هو واللام موضوعۀ عندهم
للإشارة فیکون مفاد المجموع أي المعرف بلام الجنس هو الإشارة إلی نفس المعنی بما هو هو فمن أین جاء قید التمیز الذهنی المانع
عن صحۀ الحمل الا بالتجرید (نعم) الإشارة إلی المعنی مما یستدعی حضوره فی الذهن وتمیزه فیه من بین سایر المعانی فتوجب
التعیین والتعریف وهذا بعینه موجود فی أسماء الإشارة والضمائر أیضا من غیر فرق بینهما وبین اللام أصلا تقول زید هذا أو عمرو هو
فتکون لفظۀ هذا أو هو إشارة إلی نفس المعنی بما هو هو والإشارة إلیه مما تستدعی حضوره فی الذهن وتمیزه فیه من بین سایر
المعانی من دون أن تکون هی إشارة إلی المعنی المتمیز فی الذهن بهذا القید کی یمتنع حملها علی الخارجیات (وعلی هذا کله) فلا
محذور عقلا فی کون اللام ثبوتا للتعریف والإشارة ویبقی فی المقام وجود ما دل علیه إثباتا وستأتی الإشارة إلیه فانتظر (قوله فی غیر
العهد الذهنی … إلخ) بل وحتی فی العهد الذهنی غایته انها مفیدة للتعریف والتعیین للمخاطب خاصۀ من جهۀ معهودیۀ المعنی فی
ذهنه لا فی ذهن غیره.
(قوله ولازمه أن لا یصح حمل المعرف باللام … إلخ) إشارة إلی الإیراد الأول علی مقالۀ المشهور کما أشیر آنفا.
صفحۀ 218 من 245
(قوله ومعه لا فائدة فی التقیید … إلخ) بل یکون لغوا جدا کما سیأتی التصریح به فی الإیراد الثانی الذي یشیر إلیه بقوله هذا مضافا
إلی أن
(356)
صفحه 359
الصفحۀ 357
الوضع لما لا حاجۀ إلیه إلی قوله کان لغوا ومن هنا یعرف أن ذکر هذه العبارة فی وسط هذا الإیراد الأول مما لا یناسب.
(قوله مع أن التأویل والتصرف فی القضایا المتداولۀ فی العرف غیر خال عن التعسف … إلخ) قد یتخیل أن هذا إیراد مستقل ولیس
کذلک بل هو من متممات الإیراد الأول الذي قد أشار إلیه بقوله ولازمه أن لا یصح حمل المعرف باللام … إلخ أي ولازمه أن لا
یصح حمل المعرف باللام علی الأفراد إلا بالتجرید والتجرید فی القضایا المتداولۀ فی العرف مما لا یخلو عن التعسف.
(قوله هذا مضافا إلی أن الوضع لما لا حاجۀ إلیه … إلخ) إشارة إلی الإیراد الثانی علی مقالۀ المشهور کما أشیر آنفا أیضا.
(قوله فالظاهر أن اللام مطلقا تکون للتزیین کما فی الحسن والحسین … إلخ) تفریع علی ما أورده المصنف علی مقالۀ المشهور من
کون اللام موضوعۀ للتعریف ومفیدة للتعیین فان اللام إذا لم تکن للتعریف لما فیه من المحذورین المتقدمین کانت هی لمجرد
التزیین قهرا کما فی الداخلۀ علی بعض الأعلام کالحسن والحسین والعباس والقاسم ونحو ذلک واستفادة الخصوصیات من الجنس
والاستغراق والعهد بأقسامه تکون بالقرائن (وفیه) بعد ما عرفت من عدم المحذور فیه ثبوتا أن تبادر الإشارة منها إما إلی الأفراد
الخارجیۀ کما فی جمع الأمیر الصاغۀ أو إلی الجنس والماهیۀ کما فی الرجل خیر من المرأة أو إلی الفرد الحاضر أو المذکور أو
المعهود کما فی جاء الرجل مما یقضی إثباتا بعدم کونها لمجرد التزیین.
(قوله ولو قیل بإفادة اللام للإشارة إلی المعنی … إلخ) کلمۀ ولو وصلیۀ أي واستفادة تلک الخصوصیات إنما تکون بالقرائن ولو قیل
بإفادة
(357)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1
صفحه 360
الصفحۀ 358
اللام للإشارة إلی المعنی فان اللام علی هذا القول تکون مشترکۀ بین تلک الخصوصیات من الجنس والاستغراق والعهد بأقسامه ومع
الاشتراك لا بد من قرائن تتعین بها تلک الخصوصیات ومن المعلوم أن مع وجود تلک القرائن لا حاجۀ إلی الالتزام بکون اللام
للإشارة لو لم تکن مخلۀ وقد عرفت إخلالها لما یلزم منها من المحذورین المتقدمین.
(قوله وأما دلالۀ الجمع المعرف باللام علی العموم … إلخ) رد علی الفصول وتفصیله انه (قال) رحمه الله فی العام والخاص (ما هذا
لفظه) فصل الجمع المعرف یقتضی العموم حیث لا عهد وعلیه محققو مخالفینا ولا خلاف فیه بین أصحابنا علی ما حکاه بعضهم (إلی
أن قال) ثم هنا مباحث لا بد من التنبیه علیها الأول أن إفادة الجمع المعرف للعموم لیست لکون اللام فیه موضوعۀ للعموم کما سبق
إلی أوهام کثیر من القاصرین ولا لکون المرکب من الجمع والأدوات موضوعا بوضع نوعی لذلک کما توهمه بعض المعاصرین بل
لعدم تعین شیء من مراتب الجمع عند الإطلاق بحیث یصلح لأن یشار إلیه لدي السامع سوي الجمیع فیتعین للإرادة انتهی (فیقول
المصنف) إن دلالۀ الجمع المعرف باللام علی العموم بعد وضوح عدم دلالۀ المدخول علی شیء من تلک الخصوصیات أي الجنس
صفحۀ 219 من 245
والاستغراق والعهد بأقسامه لیست هی لدلالۀ اللام علی الإشارة إلی المرتبۀ المستغرقۀ للجمیع کما ادعی فی الفصول بتخیل عدم تعین
شیء من مراتب الجمع عند الإطلاق سوي الجمیع فیتعین للإرادة وذلک لتعین المرتبۀ الأخري منها وهی أقل مراتب الجمع بل دلالته
علی العموم هی لوضع الجمع المعرف باللام من حیث المجموع للعموم وإن لم یکن اللام وحدها ولا الجمع وحده للعموم (وقد أخذ
المصنف) هذا المعنی من المحقق القمی أعلی الله مقامه فإنه الذي التزم فی الجمع المحلی باللام فی العام
(358)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1
صفحه 361
الصفحۀ 359
والخاص بوضع مستقل من حیث المجموع للعموم الأفرادي ومن هنا یظهر أن مراد الفصول من بعض المعاصرین هو المحقق القمی.
(أقول) ولعمري أن الالتزام بوضع الجمع المحلی باللام من حیث المجموع للعموم لیس إلا من ضیق الخناق والحق أن إفادته العموم
هی لأجل کون اللام للإشارة کما هو المعروف المشهور لکن لا لعدم تعین شیء من مراتب الجمع عند الإطلاق فیتعین الجمیع کما
أفاد صاحب الفصول بل لکون اللام بنفسها للإشارة إلی جمیع الأفراد ویسمی هذا القسم بلام الاستغراق حتی قیل فی تعریفها وهی
التی تخلفها لفظۀ کل حقیقۀ کما أن منها للإشارة إلی أفراد مخصوصۀ ویسمی بلام العهد بأقسامه من الذکري والحضوري والذهنی
ومنها للإشارة إلی مجرد الجنس والماهیۀ من دون الذکري والحضوري والذهنی ومنها للإشارة إلی مجرد الجنس والماهیۀ من دون
نظر إلی الأفراد الخارجیۀ ویسمی بلام الجنس علی ما تقدم تفصیل الکل فی بحث العام والخاص فراجع (قوله وإن أبیت الا عن استناد
الدلالۀ علیه إلیه … إلخ) وحاصله ان دلالۀ الجمع المعرف باللام علی العموم مستندة إلی وضعه من حیث المجموع للعموم وإن أبیت
الا عن استناد الدلالۀ علیه إلی اللام فلا محیص عن دلالۀ اللام علی الاستغراق بلا توسیط الدلالۀ علی الإشارة لیکون بسببها التعیین
والتعریف الحقیقی بل لیس التعریف فیه الا لفظیا کما تقدم فی علم الجنس یعامل معه معاملۀ المعرفۀ من جواز الابتداء به ونحوه.
(أقول) ان معنی وضع اللام للاستغراق بلا توسیط الإشارة هو أن تکون اللام موضوعۀ لما یرادف لفظۀ کل وهو کما تري ضعیف فان
التی للاستغراق وان صح أن یخلفها لفظۀ کل حقیقۀ کما أشیر آنفا ولکن لیس معناه أن مفهومها عین مفهوم لفظۀ کل بل مفهومها
بمقتضی التبادر هو الإشارة إلی الأفراد الخارجیۀ بأجمعها فتؤدي ما تؤدیه لفظۀ کل فتأمل جیدا.
(359)
( مفاتیح البحث: الجواز ( 1
صفحه 362
الصفحۀ 360
فی النکرة (قوله ومنها النکرة مثل رجل فی وجاء رجل من أقصی المدینۀ أو فی جئنی برجل … إلخ) قد عرفت أن اسم الجنس
موضوع للماهیۀ بما هی هی مبهمۀ مهملۀ المسماة باللا بشرط المقسمی لیس فیه قلۀ ولا کثرة ولا وحدة ولا تعدد (وأما النکرة) فهی
عین اسم الجنس إذا دخل علیه تنوین التنکیر وأفاد الوحدة فإذا کان اسم الجنس غیر منصرف کصفراء وحمراء أو کان منصرفا ودخل
علیه اللام کالإنسان والحیوان أو کان مبنیا لا معربا کقبل وبعد أو کان معربا ولکن قرأ بالسکون ولم یدخل علیه التنوین أو دخل علیه
التنوین ولم یفد الوحدة کتنوین التمکن الذي به یتم الاسم ویکون لمحض الدلالۀ علی أن الاسم معرب لا مبنی ولا غیر منصرف کما
فی قولک هذا رجل لا امرأة علی ما مثل به المحقق القمی رحمه الله أو غلام لا جاریۀ ففی جمیع ذلک کله لا یکون اسم الجنس
صفحۀ 220 من 245
نکرة (وأما إذا دخل) علیه تنوین التنکیر وأفاد الوحدة کما فی قولک جاءنی رجل لا رجلان فهو النکرة فی الاصطلاح (وقد یطلق
النکرة) علی جمیع ذلک کله سوي المعرف باللام فی قبال المعارف کالضمائر والأعلام ونحوهما فالأول نکرة بالمعنی الأخص
والثانی نکرة بالمعنی الأعم ویستفاد ذلک من کلام الفصول أیضا (قال فی الفصل الثانی) من العام والخاص (ما هذا لفظه) وتوضیح
المرام أن لاسم الجنس فی صحیح الاستعمال حالات إحداها أن یتجرد عن جمیع اللواحق کما إذا کان غیر منصرف (إلی أن قال)
الثانیۀ أن یلحقه تنوین التمکن وهو یفید تمامیۀ الاسم فقط (إلی أن قال) الثالثۀ أن یلحقه تنوین التنکیر ویسمی حینئذ نکرة وقد یطلق
النکرة علی
(360)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1
صفحه 363
الصفحۀ 361
یتناول الأقسام الثلاثۀ (انتهی) (وعلی کل حال) إن النکرة فی الاصطلاح هی اسم الجنس إذا دخل علیه التنوین وأفاد الوحدة ولها
معنیان وإن شئت قلت لها قسمان:
(الأول) الفرد المعین فی الواقع المجهول فی الظاهر سواء کان معینا عند المتکلم مجهولا عند المخاطب کما فی الآیۀ الشریفۀ وجاء
رجل من أقصی المدینۀ یسعی أو بالعکس بان کان مجهولا عند المتکلم معینا عند المخاطب کما فی قولک أي رجل جاءك.
(الثانی) الطبیعۀ المقیدة بالوحدة لا تعین لها لا فی الواقع ولا فی الظاهر لا عند المتکلم ولا عند المخاطب وهی الواقعۀ فی تلو الأمر
کما فی قولک جئنی برجل أو جئنی بإنسان فی قبال الطبیعۀ المطلقۀ الغیر المقیدة بالوحدة الصادقۀ علی الواحد وأکثر فإذا وقعت
المقیدة بالوحدة تحت الأمر وأتی بفردین فقد أتی بواجب وزائد وإذا وقعت المطلقۀ تحت الأمر کما فی قوله جئنی بالتمر وأتی
بفردین أو أکثر فقد اتصف الجمیع بالوجوب ولم یأت بزائد وإن کان له الاکتفاء بواحد أیضا (وبالجملۀ) ان ما بالحمل الشائع نکرة
(إما فرد معین) فی الواقع فیکون جزئیات حقیقیا (وإما طبیعۀ مقیدة بالوحدة) یعبر عنها بالحصۀ فیکون کلیا حقیقیا قابلا للانطباق علی
کثیرین بمعنی أنه بأي فرد قد أتی فی الخارج صح وکفی والجامع بین المعنیین هی الوحدة وعدم التعین فی الجملۀ ففی الأول یکون
الفرد مقیدا بالوحدة وفی الثانی تکون الطبیعۀ مقیدة بالوحدة وفی الأول یکون عدم التعین فی الظاهر إما عند المخاطب وإما عند
المتکلم وفی الثانی یکون عدم التعین بحسب الواقع والظاهر جمیعا (ثم إن للفصول رحمه الله) کلام فی المقام یظهر منه دعویان
إحداهما أن النکرة فرد مردد لا معین وأخراهما أن مدلول النکرة جزئی لا کلی (قال فی الفصل الثانی) من بحث العام والخاص ما هذا
(361)
صفحه 364
الصفحۀ 362
لفظه ومدلولها أي النکرة فرد من الجنس لا بعینه (إلی أن قال) ومنه یظهر أن مدلول النکرة جزئی ولیس بکلی کما سبق إلی کثیر من
الأوهام (انتهی) وأنت خبیر بما فی کلام الأمرین جمیعا.
(أما الأول) فلما عرفت من أن النکرة إما فرد معین فی الواقع أو طبیعۀ مقیدة بالوحدة والفرد المردد مما لا معنی له وقد أبطله المصنف
بقوله ولا یکاد یکون واحد منها هذا أو غیره کما هو قضیۀ الفرد المردد لو کان هو المراد منها أي من النکرة ضرورة أن کل واحد هو
هو لا هو أو غیره انتهی (وأما الثانی) فلأن مدلول النکرة بالمعنی الأول وإن کان جزئیات لیس بکلی ولکنه بالمعنی الثانی کلی صادق
صفحۀ 221 من 245
علی کثیرین وقد علله المصنف بقوله وذلک لبداهۀ کون لفظ رجل فی جئنی برجل نکرة مع أنه یصدق علی کل من جیء به من
الأفراد انتهی (ولعل قول المصنف) وبالجملۀ النکرة أي ما بالحمل الشائع یکون نکرة عندهم إلی قوله لا هو أو غیره رد علی الفصول
ناظر إلی تضعیف دعوییه جمیعا والله العالم.
(قوله ولو بنحو تعدد الدال والمدلول … إلخ) دفع لما قد یتوهم من لزوم التجوز إذا أرید من النکرة الوحدة (وحاصل) الدفع أن
الوحدة مستفادة من التنوین وأما الفرد أو الطبیعۀ فمستفاد من اسم الجنس الداخل علیه التنوین بنحو تعدد الدال والمدلول فلا تجوز
نعم لو أریدت الوحدة من نفس اسم الجنس الموضوع للطبیعۀ بما هی هی وکان التنوین علامۀ لها وقرینۀ علیها کان استعمال النکرة
مجازا قهرا ولکنه خلاف الظاهر.
(أقول) هذا وقد یتوهم التجوز فی النکرة من ناحیۀ أخري وهو أهم من الأول (وحاصله) أن النکرة کما تقدم هی اسم الجنس إذا دخل
علیه التنوین وأفاد الوحدة واسم الجنس موضوع للطبیعۀ بما هی هی ففی مثل جاء
(362)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الجواز ( 1
صفحه 365
الصفحۀ 363
رجل إذا استعمل وأرید منه الفرد المعین کان ذلک مجازا قهرا وان لم یکن استعماله فی مثل جئنی برجل کذلک لکونه کلیا قابلا
للصدق علی کثیرین (وحاصل الجواب) أن الکلی وان کان قد یستعمل فی الفرد ولکن لیس استعماله فیه بما هو فرد علی أن تکون
الخصوصیۀ جزء المستعمل فیه لیکون مجازا قهرا بل بما هو عین الطبیعۀ وجودا وخارجا فیکون حقیقۀ فیه وقد تقدم منا هذا الجواب
فی المعنی الحرفی فتذکر ویستفاد ذلک من الفصول أیضا من کلام له فی الفصل الثانی من العام والخاص فراجع.
(قوله المجهول عند المخاطب … إلخ) أو عند المتکلم کما فی قولک أي رجل جاءك وقد تقدم التمثیل بذلک منا وذکرنا أن الفرد
المعین کما أنه قد یکون مجهولا عند المخاطب فکذلک قد یکون مجهولا عند المتکلم.
(قوله المحتمل الانطباق … إلخ) أي عند المخاطب أو المتکلم الجاهل به لا بحسب الواقع إذ المفروض أنه فرد معین واقعا وهو غیر
الکلی القابل للانطباق علی کثیرین کما فی الطبیعۀ المقیدة بالوحدة التی لا تعین لها بحسب الواقع (قوله وبالجملۀ النکرة أي ما
بالحمل الشائع یکون نکرة عندهم … إلخ) قد أشرنا آنفا انه من المحتمل أن تکون هذه العبارة إلی قوله لا هو أو غیره ردا علی
الفصول لما فیها من إبطال الفرد المردد وإثبات کون النکرة بالمعنی الثانی کلیا لا جزئیا وقد ادعی صاحب الفصول أن النکرة هی
الفرد المردد وانها جزئی لا کلی ولم یفصل فیها.
(قوله فالظاهر صحۀ إطلاق المطلق عندهم حقیقۀ علی اسم الجنس والنکرة بالمعنی الثانی کما یصح لغۀ … إلخ) والظاهر أن وجه
تخصیصه اسم الجنس والنکرة بالمعنی الثانی بالذکر دون غیرهما أن علم الجنس علی ما حققه المصنف لا فرق بینه وبین اسم الجنس
بحسب المعنی وأما المعرف بلام الجنس فاللام
(363)
( مفاتیح البحث: الجهل ( 1
صفحه 366
الصفحۀ 364
صفحۀ 222 من 245
فیه علی ما حققه أیضا لیس هو الا للتزیین فإذا لا فرق أیضا بین المعرف بلا الجنس وبین اسم الجنس وأما النکرة بالمعنی الأول فهو
فرد معین فی الواقع لا شیاع له فی جنسه وان کان لدي المخاطب أو المتکلم الجاهل به محتمل الانطباق علی کثیرین فیبقی من المطلق
اسم الجنس والنکرة بالمعنی الثانی وقد ذکرهما المصنف (أقول) أما علم الجنس فهب أنه لا فرق بینه وبین اسم الجنس بحسب
المعنی ولکن اعترف المصنف بامتیازه عنه بالتعریف اللفظی وهو یکفی فی اثنینیته وتغایره معه فکان ینبغی منه ذکره والتعرض له وأما
المعرف بلام الجنس فقد عرفت أن اللام فیه لیس للتزیین بل للتعریف کما علیه أهل العربیۀ فإذا هو غیر اسم الجنس وان لم یقل به
المصنف نعم ان النکرة بالمعنی الأول لیس مما یصح إطلاق المطلق علیه فعدم ذکره لها هو فی محله (وعلی کل حال) یطلق المطلق
عندنا علی کل من اسم الجنس وعلم الجنس والمعرف بلام الجنس کالتمر والماء ما لم یفد العموم بمقدمات الحکمۀ کما فی أحل
الله البیع وهکذا یطلق علی النکرة بالمعنی الثانی بلا کلام (ثم ان) المطلق فی اصطلاح الأصولیین کما تقدم تعریفهم له هو ما کان
شایعا فی جنسه وساریا فیه ونحن قد عبرنا عن المطلق بما استغرق جمیع مصادیقه بنحو العطف (بأو) وفی اللغۀ عبارة عن المرسل الذي
لم یقید سواء کان لفظا أو غیر لفظ (وعلیه) فیصح إطلاق المطلق علی کل من تلک الأمور المذکورة بکل من معناه الاصطلاحی
واللغوي جمیعا (قوله وغیر بعید أن یکون جریهم فی هذا الإطلاق علی وفق اللغۀ من دون أن یکون لهم فیه اصطلاح علی خلافها…
إلخ) بل بعید جدا بعد ما عرفت أن لهم اصطلاح جدید فیه علی خلاف اللغۀ فان الإطلاق فی الاصطلاح هو الشیاع والسریان غیر أنه
یقع الکلام فی أنه هل هو جزء مدلول أسامی الأجناس أم ینعقد لها ذلک بمقدمات الحکمۀ ولیس هو قطعا
(364)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 2)، البیع ( 1)، الجهل ( 1
صفحه 367
الصفحۀ 365
مجرد الإرسال وعدم التقیید ولذا قد یفکک بینهما کما فیما لم تتم فیه المقدمات حیث لا إطلاق له بحسب الاصطلاح وان کان هو
مطلقا لغۀ.
(وبالجملۀ) إن الإطلاق فی الاصطلاح هو غیر الإطلاق فی اللغۀ والأول أخص والثانی أعم فکلما کان مطلقا اصطلاحا کان مطلقا لغۀ
ولا عکس ومعه لا وجه لدعوي أن إطلاق المطلق عندهم علی اسم الجنس وتوابعه یکون جریا علی وفق اللغۀ من دون أن یکون لهم
فیه اصطلاح جدید علی خلافها.
(قوله نعم لو صح ما نسب إلی المشهور من کون المطلق عندهم موضوعا لما قید بالإرسال والشمول البدلی لما کان ما أرید منه
الجنس أو الحصۀ عندهم بمطلق … إلخ) استدراك عن قوله السابق فالظاهر صحۀ إطلاق المطلق عندهم حقیقۀ علی اسم الجنس
والنکرة بالمعنی الثانی … إلخ فیقول نعم لو صح ما نسب إلی المشهور من کون المطلق عندهم موضوعا لما قید بالإرسال والشمول
نسب إلی المشهور من کون المطلق عندهم موضوعا لما قید بالإرسال والشمول البدلی لم یصح إطلاق المطلق عندهم حقیقۀ علی ما
أرید منه الجنس أو الحصۀ یعنی بها النکرة بالمعنی الثانی (وفیه) أن ما أرید منه الجنس أي الطبیعۀ بما هی هی أو ما أرید منه الحصۀ
أي الطبیعۀ المقیدة بالوحدة کما لا یکون مطلقا عند المشهور القائلین بوضع المطلق لما قید بالشیوع والسریان ان صحت النسبۀ إلیهم
فکذلک لا یکون مطلقا عند غیرهم ما لم ینعقد له الإطلاق أي الشیوع والسریان بمقدمات الحکمۀ وذلک لما عرفت من أن المطلق
فی اصطلاح الأصولیین هو ما کان شایعا فی جنسه سواء قبل بکون الشیوع جزء مدلوله أو بکونه حاصلا له بالمقدمات.
(قوله ولا یخفی أن المطلق بهذا المعنی لطرو القید غیر قابل … إلخ) أي أن المطلق بالمعنی المنسوب إلی المشهور من الوضع لما قید
بالإرسال والشمول البدلی غیر قابل لطرو القید الا مجازا (ثم ان) هذا شروع من
صفحۀ 223 من 245
(365)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1
صفحه 368
الصفحۀ 366
المصنف فی إثبات کون التقیید لا یوجب تجوزا وقد عقد لذلک فی التقریرات هدایۀ مستقلۀ (قال) فیها الحق کما علیه جماعۀ من
أرباب التحقیق أن التقیید لا یوجب مجازا فی المطلق من جهته وأول من صرح بذلک من أئمۀ الفن علی ما اطلعت علیه هو السید
السلطان وإن کان یظهر ذلک من جماعۀ من المحققین فی غیر الفن کما لا یخفی علی المتدرب وذهب بعضهم إلی أنه مجاز بل
نسب إلی المشهور ولا أظن صدق النسبۀ وفصل ثالث بین التقیید بالمتصل فاختار ما اخترناه وبین المنفصل فذهب إلی أنه مجاز (ثم
شرع رحمه الله) تمهیدا لتحقیق المقام فی بیان أقسام اعتبار الماهیۀ من اللا بشرط المقسمی والقسمی والبشرط شیء والبشرط لا وأن
المطلقات موضوعۀ للماهیات بما هی هی بنحو اللا بشرط المقسمی إلی آخر ما أفاد ولعل ما أثبته المصنف فیما تقدم من کون اسم
الجنس موضوعا للماهیۀ بما هی هی مبهمۀ مهملۀ بنحو اللا بشرط المقسمی کان أیضا تمهیدا لهذا المعنی وأساسا لهذا المطلب
(وعلی کل حال) قد تقدم منا شرح عدم کون التقیید مجازا مطلقا سواء کان المقید متصلا أو منفصلا فی الفصل الثالث من العام
والخاص بمناسبۀ عدم کون التخصیص تجوزا فی العام (ومحصله) أن کون التقیید تجوزا فی المطلق مما یتوقف علی أحد أمرین.
(الأول) أن یکون المطلق موضوعا لما قید بالشیوع والسریان لیکون التقیید منافیا للموضوع له وهذا قد أبطلناه وأثبتنا وضعه الماهیۀ بما
هی هی بنحو اللا بشرط المقسمی الغیر المنافیۀ للتقیید.
(الثانی) أن یکون القید مرادا من نفس المطلق ففی مثل أعتق رقبۀ مؤمنۀ یکون الإیمان مرادا من نفس الرقبۀ وقد جعل لفظ المؤمنۀ
قرینۀ علی إرادته منها وهذا خلاف الظاهر إذ الظاهر أن الرقبۀ مستعملۀ فیما هو معناها الحقیقی والخصوصیۀ قد استفیدت من لفظ
المؤمنۀ أو من قرینۀ حالیۀ بنحو
(366)
( مفاتیح البحث: الوقوف ( 1)، التصدیق ( 1)، العتق ( 1
صفحه 369
الصفحۀ 367
تعدد الدال والمدلول فإذا لا تجوز فی التقیید أصلا وهذا من غیر تفصیل کما أشرنا بین کون التقیید بمتصل أم لا غایته أنه ان کان
بمتصل فقد أدي المتکلم تمام المراد بدلیل واحد وان کان بمنفصل فقد أداه بدلیلین منفصلین لحکمۀ مقتضیۀ لذلک.
(قوله وهذا بخلافه بالمعنیین … إلخ) یعنی بهما الجنس والحصۀ.
(قوله لو کان بذاك المعنی … إلخ) أي المنسوب إلی المشهور من الوضع لما قید بالإرسال والشمول البدلی وهو الشیوع والسریان.
(قوله کان مجازا مطلقا … إلخ) أي حتی علی القول بوضع المطلقات للطبائع بما هی هی لا لما قید بالإرسال والشمول فان استعمالها
فی المعنی المقید علی أن یکون القید جزء المستعمل فیه مما یوجب التجوز لا محالۀ ما لم یکن بنحو تعدد الدال والمدلول بأن یراد
أصل المعنی من المطلق ویراد القید من قرینۀ حالیۀ أو مقالیۀ (ثم انه) یحتمل أن یکون ما نسب إلی المشهور من کون التقیید مجازا
هو لهذا الوجه أي لاستعمال المطلق فی المقید علی أن یکون القید جزء المستعمل فیه ویحتمل أیضا أن یکون لما نسب إلیهم من
وضع المطلقات لما قید بالإرسال والشمول والله العالم.
صفحۀ 224 من 245
(قوله کان التقیید بمتصل أو منفصل … إلخ) إشارة إلی التفصیل الذي قد ذکره التقریرات فی عبارته المتقدمۀ بقوله وفصل ثالث بین
التقیید بالمتصل فاختار ما اخترناه أي لا یکون مجازا وبین المنفصل فذهب إلی أنه مجاز (وعلی کل حال) قد عرفت ضعف التفصیل
وأنه لا فرق بین اتصال القید وانفصاله وان المطلق علی کل تقدیر هو مستعمل فی معناه الحقیقی وأن القید قد استفید من دال آخر
غایته أنه ان کان متصلا بالمطلق فقد بین المتکلم تمام مراده دفعۀ واحدة والا فقد بینه تدریجا بدلیلین منفصلین لحکمۀ مقتضیۀ لذلک
(367)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الجواز ( 1
صفحه 370
الصفحۀ 368
فی مقدمات الحکمۀ (قوله فصل قد ظهر لک أنه لا دلالۀ لمثل رجل الا علی الماهیۀ المبهمۀ وضعا … إلخ) أي قد ظهر لک فیما
تقدم أن أسامی الأجناس موضوعۀ للماهیات بما هی هی مبهمۀ مهملۀ بنحو اللا بشرط المقسمی وأنه لا دلالۀ لها بحسب الوضع علی
الشیاع والسریان أصلا إذ لم توضع لما قید بالإرسال والشمول کما نسب إلی المشهور کی تدل علیهما بالوضع (وعلیه) فلا بد فی
دلالتها علی الشیاع والسریان أي علی الإطلاق من قرینۀ حالیۀ أو مقالیۀ کما إذا صرح بالإطلاق وقال أعتق رقبۀ سواء کانت مؤمنۀ أو
کافرة أو من قرینۀ حکمۀ وهی علی ما ستعرف تتوقف علی مقدمات.
(قوله وهی تتوقف علی مقدمات … إلخ) خلافا للتقریرات فجعل الإطلاق موقوفا علی مقدمتین.
(إحداهما) کون المتکلم فی مقام بیان تمام المراد.
(وأخراهما) انتفاء ما یوجب التقیید داخلا أو خارجا ومقصوده من داخلا أو خارجا بقرینۀ تصریحه فی الهدایۀ المتأخرة هو الانصراف
وغیر الانصراف فالأول هو الداخلی والثانی هو الخارجی (وقد أضاف) المصنف علی المقدمتین مقدمۀ ثالثۀ وهی انتفاء القدر المتیقن
فی مقام التخاطب وان کان هناك المتیقن بملاحظۀ الخارج عن مقام التخاطب (أما المتیقن فی مقام التخاطب) فهو کما إذا جري
الکلام بین المتکلم والمخاطب فی خصوص الرقبۀ المؤمنۀ مثلا ثم قال فی أثناء کلامه أعتق رقبۀ فحینئذ لا ینعقد الإطلاق للفظ الرقبۀ
علی نحو یشمل الکافرة (وقد وقع) نظیر ذلک فی بعض أخبار التجاوز
(368)
( مفاتیح البحث: العتق ( 2
صفحه 371
الصفحۀ 369
قال زرارة قلت لأبی عبد الله علیه السلام رجل شک فی الأذان وقد دخل فی الإقامۀ قال یمضی قلت رجل شک فی الأذان والإقامۀ
وقد کبر قال یمضی قلت رجل شک فی التکبیر وقد قرأ قال یمضی قلت شک فی القراءة وقد رکع قال یمضی قلت شک فی الرکوع
وقد سجد قال یمضی علی صلاته ثم قال یا زرارة إذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره فشککت فلیس بشیء (فان الکلام) الجاري
بین الراوي والإمام علیه السلام حیث کان فی خصوص أجزاء الصلاة من التکبیر والقراءة والرکوع والسجود ونحوها فتکون أجزائها
هی المتیقنۀ فی مقام التخاطب ویمنع عن انعقاد الإطلاق لفظ شیء الواقع فی قوله علیه السلام إذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره
…إلخ علی نحو یشمل أجزاء الصلاة وغیرها فإذا شک فی الظهر مثلا بعد ما دخل فی العصر أو شک فی الطواف بعد ما دخل فی
السعی لم یمکن الحکم بوجوب المضی استنادا إلی إطلاق هذا الحدیث (وأما المتیقن بملاحظۀ الخارج عن مقام التخاطب) الذي لا
صفحۀ 225 من 245
یضر وجوده بانعقاد الإطلاق فهو کتیقن المؤمنۀ من قوله أعتق رقبۀ أو تیقن العادل من قوله أکرم عالما أو تیقن الماء الطاهر من قوله
جئنی بماء وهکذا فان لکل مطلق فی الخارج قدر متیقن یقطع بالامتثال لو أتی به من بین سایر الأفراد (ثم ان) وجه انعقاد الإطلاق
بهذه المقدمات الثلاث علی ما یظهر من قوله فإنه فیما تحققت لو لم یرد الشیاع لأخل بغرضه … إلخ انه مهما تحققت هذه المقدمات
الثلاث فالمتکلم إذا أراد غیر الشیاع فهو مخل بغرضه وهو مناف للحکمۀ فلا محالۀ یکون مریدا للشیاع عند تحققها وهذا بخلاف ما
إذا انتفی إحدي المقدمات الثلاث کما إذا انتفی المقدمۀ الأولی بأن لم یکن المتکلم فی مقام البیان أو انتفی المقدمۀ الثانیۀ بأن کان
فی البین ما یوجب التقیید والتعیین أو انتفی المقدمۀ الثالثۀ بان کان فی البین القدر المتیقن فی مقام التخاطب فإنه
(369)
،( مفاتیح البحث: أجزاء الصلاة ( 2)، الأذان والإقامۀ ( 1)، الرکوع، الرکعۀ ( 1)، الکرم، الکرامۀ ( 1)، الطواف، الطوف، الطائفۀ ( 1
( السجود ( 1)، الأذان ( 1)، العتق ( 1)، العصر (بعد الظهر) ( 1)، التکبیر ( 2
صفحه 372
الصفحۀ 370
فی هذه الصور الثلاث کلها إذا أراد غیر الشیاع لم یخل بغرضه.
(أقول) نعم ولکن الظاهر أن المقدمۀ الأولی وهی کون المتکلم فی مقام البیان مما لا دخل لها فی انعقاد الإطلاق وتحقق الشیاع
والسریان بل اللفظ مما ینعقد له الإطلاق والظهور فی الشیاع والسریان بمجرد عدم احتفافه بما یوجب التعیین وبانتفاء المتیقن فی مقام
التخاطب من غیر حاجۀ إلی شیء آخر ومقدمۀ أخري نعم إحراز کون المتکلم فی مقام البیان ولو بأصل عقلائی کما سیأتی لک
شرحه هو مما له دخل فی حجیۀ الإطلاق وفی صحۀ العمل علی طبقه لا فی أصل انعقاده وتحققه بل لا یختص ذلک بباب الإطلاقات
فقط فیجري حتی فی باب العمومات بل فی مطلق الظواهر وإن کانت مستندة إلی الوضع فضلا عن الحکمۀ فإذا قال مثلا أکرم کل
عالم أو قال رأیت الیوم أسدا قویا ولم نحرز ولو بأصل عقلائی کون المتکلم فی مقام بیان تمام المراد لم یجز لنا الأخذ بظاهر کلامه
لجواز أنه قد أراد بعض العلماء أو غیر الحیوان المفترس وقد اتکل فی بیانه علی قرینۀ منفصلۀ یأتی بها بعدا عند ما شاء وأراد.
(وبالجملۀ) إحراز کون المتکلم فی مقام البیان مما لا دخل له فی أصل انعقاد الإطلاق وان کان له دخل فی حجیۀ الإطلاق واعتباره
فان مجرد الإطلاق اللغوي أي عدم التقیید فی لسان الدلیل بشیء وانتفاء المتیقن فی مقام التخاطب مما یوجب الإطلاق الأصولی أي
الظهور فی الشیوع والسریان بلا کلام وان لم یکن حجۀ معتبرة ما لم یحرز کون المولی فی مقام البیان ولو بأصل عقلائی.
(قوله لا الإهمال أو الإجمال … إلخ) الظاهر أن الإهمال هو ترك التعرض للشرح والبیان والإجمال هو فوق ذلک فیتعمد المتکلم
إبهام الأمر وتعمیۀ المراد علی المخاطب لحکمۀ مقتضیۀ له.
(370)
( مفاتیح البحث: الکرم، الکرامۀ ( 1)، الحج ( 1
صفحه 373
الصفحۀ 371
(قوله ثانیها انتفاء ما یوجب التعیین … إلخ) أي عدم بیان ما یوجب التقیید والتعیین (ثم ان) بین الشیخ أعلی الله مقامه وبین المصنف
نزاع معروف فی ذلک (فالشیخ) بنائه علی أن الجزء المقتضی للإطلاق هو عدم البیان إلی الأبد بحیث إذا ظفرنا بعدا علی المقید
فیکشف ذلک عن اختلال المقدمۀ الثانیۀ فلا إطلاق للمطلق أصلا (والمصنف) بنائه علی أن الجزء المقتضی للإطلاق هو عدم البیان
صفحۀ 226 من 245
فی مقام التخاطب لا إلی الأبد فإذا ظفرنا بعدا علی المقید لم یکشف ذلک عن اختلال المقدمۀ الثانیۀ فلا یضر بانعقاد الإطلاق أصلا
وقد تقدم تفصیل ذلک کله فی مقدمۀ الواجب عند البحث عن دوران القید بین الرجوع إلی الهیئۀ أو المادة وسیأتی تفصیله ثانیا فی
الفصل الخامس من التعادل والتراجیح إن شاء الله تعالی عند ذکر المرجحات النوعیۀ لأحد الظهورین وان کان المناسب للمصنف أن
یؤشر إلیه فی المقام ولو مختصرا ولم یؤشر.
(قوله فان الفرض أنه بصدد بیان تمامه وقد بینه لا بصدد بیان أنه تمامه کی أخل ببیانه … إلخ) وحاصله أن مع انتفاء المقدمۀ الثالثۀ
أي مع تحقق المتیقن فی مقام التخاطب لو أراد المتکلم غیر الشیاع لم یخل بغرضه إذ المفروض أنه بصدد بیان تمام المراد وقد بینه
بوسیلۀ المتیقن فی مقام التخاطب لا بصدد بیان أن المتیقن هو تمام المراد کی أخل ببیانه.
(قوله فافهم … إلخ) (قال فی تعلیقته) علی الکتاب لدي التعلیق علی قوله فافهم (ما لفظه) إشارة إلی أنه لو کان بصدد بیان أنه یعنی
المتیقن تمام المراد ما أخل ببیانه بعد عدم نصب قرینۀ علی إرادة تمام الأفراد فإنه بملاحظته یفهم أن المتیقن تمام المراد والا کان
علیه نصب القرینۀ علی إرادة تمامها یعنی تمام الأفراد والا قد أخل بغرضه نعم لا یفهم ذلک إذا لم یکن الا
(371)
صفحه 374
الصفحۀ 372
بصدد بیان أن المتیقن مراد ولم یکن بصدد بیان ان غیره مراد أو لیس بمراد قبالا للإجمال أو الإهمال المطلقین فافهم فإنه لا یخلو عن
دقۀ (انتهی).
(قوله ثم لا یخفی علیک أن المراد بکونه فی مقام بیان تمام مراده … إلخ) إشارة إلی ما قد یقال من أنه إذا ظفرنا بعدا علی مقید
للإطلاق فهو وان لم یکشف عن انتفاء المقدمۀ الثانیۀ وهی انتفاء ما یوجب التعیین إذ المفروض أنه عند التخاطب لم یکن بیان علی
التعیین ولکن یکشف قهرا عن انتفاء المقدمۀ الأولی وهی کون المتکلم فی مقام بیان تمام المراد وهو یکفی فی انتفاء الإطلاق وعدم
انعقاده فان النتیجۀ تتبع أخس المقدمات فإذا شک فی التقیید من سایر الجهات لم یمکن التمسک به (وقد أفاد المصنف) فی
التخلص عن هذه العویصۀ علی ما یظهر من مجموع کلامه هنا وفی الفصل الآتی فی ذیل الرد علی التقریرات بقوله وأنت خبیر … إلخ
ما محصله أن المراد من البیان فی کون المتکلم فی مقام البیان لیس هو البیان الجدي کما فی قاعدة قبح تأخیر البیان عن وقت الحاجۀ
لو قیل بها بل هو البیان القانونی أي مجرد بیان المراد وإظهاره وافهامه ولو صورة لیکون حجۀ فیما لم تکن حجۀ أقوي علی خلافه
(وعلیه) فإذا کان المتکلم فی مقام البیان کذلک وتحقق سایر المقدمات انعقد الإطلاق حقیقۀ وکان حجۀ فیما لم تکن حجۀ أقوي
منه فإذا ظفرنا بعدا علی مقید له فهو وان کان کاشفا عن عدم کونه فی مقام البیان الجدي وان الإطلاق لم یکن مرادا له واقعا ولکن لا
یکشف عن عدم کونه فی مقام البیان القانونی وعن عدم انعقاد الإطلاق من أصله.
(أقول) ان الالتزام بالبیان القانونی مما لا یرجع إلی محصل (ولو قال المصنف) فی مقام التخلص عن العویصۀ ان الظفر علی المقید
وإن کان یکشف عن عدم کون المتکلم فی مقام البیان بالنسبۀ إلی الجهۀ التی قد ورد فیها المقید
(372)
( مفاتیح البحث: الحج ( 4)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
صفحه 375
الصفحۀ 373
صفحۀ 227 من 245
بعدا ولکن لا یکشف عن عدم کونه فی مقام البیان بالنسبۀ إلی سایر الجهات أیضا (کان أصح) وأمتن فإذا أحرزنا مثلا أن المتکلم هو
فی مقام البیان من تمام الجهات ولو بأصل عقلائی ثم ورد الدلیل علی التقیید بالنسبۀ إلی جهۀ من الجهات کالإیمان فی الرقبۀ
فاستکشاف عدم کونه فی مقام البیان من حیث الإیمان وعدمه لا ینافی کونه فی مقام البیان من سایر الجهات فإذا شک بعدا فی اعتبار
الذکوریۀ أو الأنوثیۀ أو الکهولۀ أو الشیخوخۀ أو نحو ذلک من الأمور المشکوکۀ اعتبارها فی الرقبۀ صح التمسک بالإطلاق لفیها جدا
(هذا کله) بناء علی کون المقدمۀ الأولی وهی کون المتکلم فی مقام البیان دخیلا فی أصل انعقاد الإطلاق وأنه جزء من أجزاء
المقتضی (وأما علی ما اخترناه) من عدم کونه دخیلا فی انعقاده وتحققه وإن کان دخیلا فی حجیته واعتباره فبالظفر علی المقید لا
یکاد یعرف إلا عدم حجیۀ الإطلاق بالنسبۀ إلی الجهۀ التی قد ورد فیها المقید ویبقی علی حجیته بالنسبۀ إلی سایر الجهات لا أنه لا
إطلاق فی البین أصلا بالنسبۀ إلی تلک الجهۀ الخاصۀ.
(وبالجملۀ) حال الإطلاق عندنا هو کحال العموم عینا فکما قلنا ان العام ظاهر فی العموم بمقتضی وضعه له وان المخصص المنفصل لا
یکاد یصادم أصل الظهور وإن کان یصادم حجیته واعتباره لکون الخاص حجۀ أقوي منه فکذلک نقول إن المطلق ظاهر فی الإطلاق
بمجرد انتفاء ما یوجب التعیین فی لسان الدلیل وانتفاء القدر المتیقن فی مقام التخاطب وان المقید المنفصل مما لا یکاد یصادم أصل
الظهور وان کان یصادم حجیته واعتباره لکون المقید حجۀ أقوي منه فتدبر جیدا.
(قوله فلا یکون الظفر بالمقید ولو کان مخالفا … إلخ) فان المقید المخالف للمطلق فی النفی والإثبات کما سیأتی لک شرحه هو مما
لا إشکال ولا کلام
(373)
( مفاتیح البحث: الحج ( 2
صفحه 376
الصفحۀ 374
فی کونه مقیدا وانما الإشکال فی الموافق له وأنه هل هو مقید له أو یحمل علی الاستحباب أو علی غیر ذلک.
(قوله وقد انقدح بما ذکرنا أن النکرة فی دلالتها علی الشیاع والسریان أیضا تحتاج … إلخ) وحاصله أن جمیع ما تقدم فی صدر
الفصل من قوله أنه لا دلالۀ لمثل رجل الا علی الماهیۀ المبهمۀ وضعا وأن الشیاع والسریان کسائر الطواري یکون خارجا عما وضع له
فلا بد فی الدلالۀ علیه من قرینۀ حال أو مقال أو حکمۀ وهی تتوقف علی مقدمات … إلخ انما کان فی اسم الجنس وهو بعینه یجري
فی حق النکرة بالمعنی الثانی أیضا وهی الطبیعۀ المقیدة بالوحدة المعبر عنها بالحصۀ کما فی جئنی برجل فلا بد فی دلالتها علی
الشیاع والسریان فیما لم تکن قرینۀ حال أو مقال من مقدمات الحکمۀ.
(أقول) بل ویجري جمیع ما تقدم إلی هنا فی علم الجنس والمعرف بلام الجنس أیضا فدلالتهما علی الشیاع مما تحتاج إلی مقدمات
الحکمۀ عینا وذلک لما عرفت من أن المطلق لا یختص باسم الجنس والنکرة بالمعنی الثانی وان اعتقد المصنف ذلک وجزم به وقد
أشرنا نحن فی الفصل المتقدم لدي التعلیق علی قوله فالظاهر صحۀ إطلاق المطلق عندهم … إلخ إلی وجه الاختصاص فی نظره
فتذکر الأصل کون المتکلم فی مقام البیان (قوله بقی شیء وهو أنه لا یبعد أن یکون الأصل فیما إذا شک فی کون المتکلم فی مقام
بیان تمام المراد … إلخ) قد عرفت ان إحدي مقدمات الحکمۀ هو کون المتکلم فی مقام البیان غایته أن المصنف قد رآه دخیلا فی
أصل انعقاد الإطلاق ونحن قلنا أنه دخیل فی حجیۀ الإطلاق واعتباره لا فی أصل انعقاده
(374)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 2
صفحۀ 228 من 245
صفحه 377
الصفحۀ 375
(وعلی کل حال) هو مما نحتاج إلیه لا محالۀ فان أحرزناه بالعلم والیقین فهو والا فهل الأصل عند الشک فی کون المتکلم فی مقام
البیان أنه فی هذا المقام أم لا (فنقول) نعم الأصل کونه فی هذا المقام إلی أن یعلم خلافه (وقد استدل علیه المصنف) بسیرة أهل
المحاورة علی التمسک بالإطلاقات من دون إحراز کون المتکلم فی مقام البیان فلو لم یکن الأصل عندهم کونه فی هذا المقام لم
یصح لهم التمسک بالإطلاقات أصلا.
(أقول) قد أشرنا قبلا إلی لزوم إحراز کون المتکلم فی مقام البیان فی مطلق أبواب الظواهر من دون اختصاص بباب الإطلاقات فقط
فلو لا إحراز کون المتکلم فی مقام بیان تمام مراده لم یجز لنا الأخذ بظاهر کلامه وان کان الظهور مستندا إلی الوضع فضلا عن
الحکمۀ وذلک لجواز إرادته غیر الظاهر وقد اتکل فی بیانه علی قرینۀ یأتی بها بعدا (وعلیه) فالاستشهاد لأصالۀ کون المتکلم فی مقام
البیان بسیرة العقلاء علی العمل بالظواهر عموما المبتنی علی ان الأصل عندهم کون المتکلم فی مقام بیان تمام مراده أولی وأسد من
الاستشهاد لها بسیرة أهل المحاورة علی التمسک بخصوص الإطلاقات فقط.
الأصل انتفاء ما یوجب التعیین وانتفاء المتیقن فی مقام التخاطب (ثم ان الأصل) کما أنه عند الشک هو کون المتکلم فی مقام البیان
فکذلک الأصل إذا شک فی وجود ما یوجب التعیین من قرینۀ لفظیۀ أو غیرها وأنه قد اختفی علینا بأحد الأسباب والدواعی هو انتفاؤه
بلا کلام (والظاهر)
(375)
صفحه 378
الصفحۀ 376
ان هذا الأصل أیضا مما نحتاج إلیه فی عموم أبواب الظواهر من غیر اختصاص بباب الإطلاقات فقط فإذا ورد کلام من التغیر وکان
ظاهرا فی المعنی الحقیقی أو فی العموم أو فی الإطلاق لم یجز لنا الأخذ بظهوره ما لم ینسد باب احتمال القرینۀ علی التجوز أو
التخصیص أو التقیید بأصل عقلائی وهو البناء علی العدم وعدم الاعتناء باحتمالها بمجرد الشک غایته أن عدم القرینۀ علی الخلاف فی
المعنی الحقیقی أو العموم مما لا دخل له فی انعقاد الظهور لأنه ثابت فیهما بمقتضی الوضع وفی المقام له دخل فی أصل انعقاد
الظهور فبانتفاء ما یوجب التعیین والتقیید ینعقد الإطلاق ویتحقق الشیوع والسریان وبعبارة أخري ان عدم القرینۀ علی الخلاف فی
المعنی الحقیقی والعموم من قبیل عدم المانع وفی الإطلاق من قبیل جزء المقتضی (ثم ان) هذا الأصل هو غیر أصالۀ الحقیقۀ أو
العموم أو الإطلاق فانا.
(تارة) نحتمل أن المتکلم قد أراد المعنی المجازي أو الخصوص أو المقید ثبوتا مع القطع بانتفاء القرینۀ إثباتا فهاهنا نجري أصالۀ
الحقیقۀ أو العموم أو الإطلاق.
(وأخري) نحتمل وجود القرینۀ علی الخلاف واختفائها علینا بأحد الأسباب والدواعی وهاهنا نجري أصالۀ عدم القرینۀ علی التجوز أو
التخصیص أو التقیید (ومرجع) هذه الأصول کلها إلی أصل واحد وهو أصالۀ الظهور بمعنی أن اللفظ بعد ان کان ظاهرا فی معنی
مخصوص فالعقلاء قد جرت سیرتهم علی الأخذ بظاهره والعمل علی طبقه من دون اعتناء باحتمال إرادة المعنی المجازي أو
الخصوص أو المقید ثبوتا أو أنه قد أقیم علی ذلک قرینۀ إثباتا وقد احتفت علینا فالاحتمال الأول یندفع بأصالۀ الحقیقۀ أو العموم أو
الإطلاق والثانی بأصالۀ عدم القرینۀ علی التجوز أو التخصیص أو التقیید (ثم ان)
صفحۀ 229 من 245
(376)
صفحه 379
الصفحۀ 377
من جمیع ما ذکر إلی هنا یظهر لک حال الشک فی وجود المتیقن فی مقام التخاطب واحتفائه علینا بأحد الأسباب والدواعی وأن
الأصل انتفاؤه وعدمه فان المطلق بعد عدم احتفافه فی الظاهر بما یوجب التعیین والتقیید ولا بما یوجب التیقن فی مقام التخاطب ینعقد
له إطلاق وظهور فی الشیوع والسریان لا محالۀ ولا یکاد یعتنی فی قبال هذا الظهور باحتمال الخلاف بوجه من الوجوه أصلا (قوله
وبعد کونه لأجل ذهابهم إلی انها موضوعۀ للشیاع والسریان … إلخ) دفع لما قد یتوهم من أن تمسک المشهور بالإطلاقات مع عدم
إحراز کون المتکلم فی مقام البیان لیس من جهۀ کون الأصل عندهم لدي الشک هو کون المتکلم فی هذا المقام بل من جهۀ
ذهابهم إلی أن الشیاع جزء الموضوع له فلا یحتاج انعقاد الإطلاق إلی مقدمات الحکمۀ ومنها کون المتکلم فی مقام البیان لنحتاج فی
إحرازه إلی الأصل العقلائی (وقد أجاب عنه المصنف) بأن ذهابهم إلی ذلک بعید وان کان قد نسب إلی المشهور وضع المطلقات
للشیاع والسریان ولکن لم یعلم صدق النسبۀ.
(أقول) ان مجرد دعوي بعد ذهابهم إلی ذلک مما لا یکفی فی الجواب عن التوهم المذکور والحق فی الجواب أن یقال کما أشرنا
آنفا ان أصالۀ کون المتکلم فی مقام البیان هی مما نحتاج إلیه لا محالۀ فی عموم أبواب الظواهر جمیعا ولو کان الظهور مستندا إلی
الوضع دون الحکمۀ فلو سلم ان المطلقات موضوعۀ للشیاع والسریان فمع ذلک نحن نحتاج فی الأخذ بها إلی إحراز کون المتکلم فی
مقام بیان تمام مراده وذلک لجواز إرادته غیر المعنی الظاهر من اللفظ بقرینۀ ینصبها بعدا (وعلیه) فدعوي کون تمسک المشهور
بالإطلاقات انما هو لأجل ذهابهم إلی وضع المطلقات للشیاع والسریان فاسدة جدا لا توجب هی بطلان هذا الأصل العقلائی أبدا.
(377)
( مفاتیح البحث: الباطل، الإبطال ( 1)، التصدیق ( 1
صفحه 380
الصفحۀ 378
(قوله والغفلۀ عن وجهه … إلخ) وهو أن الأصل عند الشک کون المتکلم فی مقام البیان.
لا إطلاق للمطلق فیما کان له الانصراف (قوله ثم إنه قد انقدح بما عرفت من توقف حمل المطلق علی الإطلاق فیما لم تکن هناك
قرینۀ حالیۀ أو مقالیۀ … إلخ) أي قد انقدح مما تقدم من أن الشیاع والسریان کسائر الطواري یکون خارجا عما وضع له لفظۀ رجل
مثلا وأنه لا بد فی الدلالۀ علیه فیما لم تکن علیه قرینۀ حال أو مقال من قرینۀ الحکمۀ المتوقفۀ علی المقدمات الثلاث المتقدمۀ أنه لا
إطلاق للمطلق فیما کان له الانصراف إلی خصوص بعض الأفراد أو الأصناف إذ من المقدمات انتفاء ما یوجب التعیین ومنها انتفاء
المتیقن فی مقام التخاطب والانصراف ببعض مراتبه مما یوجب التعیین کما أنه ببعض مراتبه مما یوجب التیقن فی مقام التخاطب
وستعرف شرح هذا کله وتفصیل مراتب الانصراف کما هو حقه فانتظر.
(أقول) بل قد انقدح مما تقدم أنه لو کان للمطلق جهات عدیدة فلا بد فی حمله علی الإطلاق من کل جهۀ أن یکون واردا فی مقام
البیان من تلک الجهۀ إذ من المقدمات کون المتکلم فی مقام البیان وکونه فی هذا المقام من جهۀ لا یغنی عن کونه کذلک من سایر
الجهات (ومن هنا قال فی التقریرات) بعد الفراغ عن مقدمات الحکمۀ وقد جعلها مقدمتین کما أشرنا قبلا وهما انتفاء ما یوجب التقیید
ووروده فی مقام البیان (ما هذا لفظه) هدایۀ قد عرفت أن حمل المطلق علی الإطلاق موقوف علی أمرین أحدهما عدمی والآخر
صفحۀ 230 من 245
وجودي ویتولد من کل واحد منهما شرط للحمل علی الإطلاق کما أفاده بعض المحققین
(378)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 2
صفحه 381
الصفحۀ 379
فی فوائده الأول أن لا یکون منصرفا إلی بعض الأفراد (إلی أن قال) الشرط الثانی إذا فرض لإطلاق المطلق جهات عدیدة فالشرط فی
حمله علی الإطلاق من کل جهۀ أن یکون واردا فی مقام بیان تلک الجهۀ بخصوصها فلا یجوز التعویل علی الإطلاق فی الجهۀ التی
لم یرد المطلق فی بیانها ووجه الاشتراط ظاهر بعد ما عرفت من أن الإطلاق انما هو موقوف علی وروده فی مقام البیان (انتهی) موضع
الحاجۀ من کلامه رفع مقامه.
(قوله انه لا إطلاق له فیما کان له الانصراف إلی خصوص بعض الأفراد أو الأصناف لظهوره فیه أو کونه متیقنا منه ولو لم یکن ظاهرا
فیه بخصوصه حسب اختلاف مراتب الانصراف … إلخ) (قال فی التقریرات) بعد عبارته المتقدمۀ آنفا ما هذا لفظه الا أنه لا بد من
توضیح موارده إلی موارد الانصراف فنقول إن له أقساما.
(أحدها) الشیوع الخطوري بمعنی خطور بعض أقسام المعنی فی الذهن بواسطۀ استئناس حاصل به مع القطع بعدم کونه مرادا
بالخصوص کانصراف الماء إلی ما هو المتعارف شربه فی البلد کالفرات فی العراق مثلا.
(ثانیها) ما هو أقوي من ذلک مع ارتفاعه بالتأمل وهو المسمی بالتشکیک البدوي.
(وثالثها) أن یکون الشیوع موجبا لاستقرار الشک واستمراره علی وجه لا یزول بالملاحظۀ والتأمل نظیر الشک الحاصل فی المجاز
المشهور عند التردد فی وصل الشهرة حدا یمکن معها التصرف لا أنه فی المجاز محکوم بإرادة الحقیقۀ نظرا إلی أصالتها وفی المقام
محکوم بالإجمال نظرا إلی أن الحکم بالإطلاق مما لا قاضی به إلی أن قال.
(ورابعها) بلوغ الشیوع حد الشیاع فی المجاز المشهور عند تعارضه
(379)
( مفاتیح البحث: دولۀ العراق ( 1)، نهر الفرات ( 1)، یوم عرفۀ ( 1)، الجواز ( 1)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
صفحه 382
الصفحۀ 380
مع الحقیقۀ المرجوحۀ الا أنه یحکم فی المجاز بالتوقف وبالتقیید فی المقام إلی أن قال.
(خامسها) بلوغ الشیوع حد الاشتراك ثم النقل (انتهی).
(أقول) وفی ما أفاده التقریرات إلی هنا مواضع للنظر.
(منها) أنه جعل کلا من القسم الأول والثانی للانصراف قسما علی حده وهو کما تري ضعیف فان التقسیم لا بد وأن یکون بلحاظ ماله
من الأثر والا فیمکن تکثیر الأقسام إلی حد أکثر ولیس لکل من القسم الأول والثانی أثر خاص سوي أن أحدهما بدوي زائل بلا تأمل
والآخر بدوي زائل مع التأمل (ومنها) أنه فی المجاز المشهور عند التردد فی وصول الشهرة حدا یمکن معها التصرف قد حکم بإرادة
الحقیقۀ نظرا إلی أصالتها وهو کما تري ضعیف أیضا الا إذا قیل بأصالۀ الحقیقۀ من باب التعبد لا من باب الظهور ولا نقول به کما
تقدم غیر مرة ولا أظن أن یقول به فی غیر المقام.
صفحۀ 231 من 245
(ومنها) أنه فی المجاز المشهور عند تعارضه مع الحقیقۀ المرجوحۀ قد حکم بالتوقف وهو فی غیر محله فإنه مع فرض غلبۀ المجاز
علی الحقیقۀ ورجحانه علیها یکون اللفظ ظاهرا فیه ومع ظهوره فیه لا وجه للتوقف کما لا یخفی (وعلی کل حال) حاصل کلام
المصنف فی الأقسام المذکورة کلها أن القسم الرابع من الانصراف وهو البالغ حد الشیاع فی المجاز المشهور الراجح علی الحقیقۀ مما
یوجب ظهور المطلق فی المنصرف إلیه (وقد أشار إلیه) بقوله انه لا إطلاق له فیما کان له الانصراف إلی خصوص بعض الأفراد أو
الأصناف لظهوره فیه … إلخ.
(وأما القسم الثالث) من الانصراف وهو البالغ حد الشیاع فی المجاز المشهور المردد وصوله حدا یمکن معه التصرف فهو مما یوجب
تیقن
(380)
صفحه 383
الصفحۀ 381
إلیه من المطلق وإن لم یوجب ظهوره فیه (وقد أشار إلیه) بقوله أو کونه متیقنا منه ولو لم یکن ظاهرا فیه بخصوصه … إلخ (والظاهر)
أن مقصوده من المتیقن هو المتیقن فی مقام التخاطب والا فالمتیقن بملاحظۀ الخارج عن مقام التخاطب مما لا یؤثر شیئا کما لا یخفی
وهو موجود فی تمام المطلقات إذ ما من مطلق إلا وله القدر المتیقن کما تقدم.
(وأما القسم الأول والثانی) من الانصراف فهما مما لا یوجبان الظهور أو التیقن أصلا (وقد أشار إلیهما) بکلام یشملهما جمیعا فقال
کما أنه منها ما لا یوجب ذا ولا ذاك بل یکون بدویا زائلا بالتأمل … إلخ.
(وأما القسم الخامس) فهو مما یوجب الاشتراك أو النقل کما ذهب إلیه التقریرات (وقد أشار إلیه) بقوله کما أنه منها ما یوجب
الاشتراك أو النقل … إلخ.
(قوله لا یقال کیف یکون ذلک وقد تقدم أن التقیید لا یوجب التجوز فی المطلق أصلا … إلخ) هذا الإشکال مع جوابیه مأخوذ ان
عن التقریرات قد تعرضهما باختلاف یسیر بعد الفراغ عن ذکر أقسام الانصراف (وحاصل الإشکال) أن بلوغ الانصراف حد الاشتراك
أو النقل انما یعقل علی مسلک من یري التقیید مجازا فیستعمل المطلق فی المقید مجازا ویکثر الاستعمال فیه شیئا فشیئا إلی أن یصل
حد الوضع والاشتراك بل حد النقل فیصیر مثل لفظ الرقبۀ لکثرة استعماله فی الرقبۀ المؤمنۀ مشترکا لفظیا بین مطلق الرقبۀ وبین الرقبۀ
المؤمنۀ بل منقولا إلی الرقبۀ المؤمنۀ (ولکن علی المختار) من عدم کون التقیید مجازا أصلا نظرا إلی وضع المطلق الماهیۀ اللا بشرط
المقسمی وأنه مستعمل فیها دائما وأن الخصوصیۀ تستفاد من القید بنحو تعدد الدال والمدلول فلا یکاد یعقل ذلک إذ لا معنی لأن
یکثر استعمال
(381)
صفحه 384
الصفحۀ 382
المطلق فی معناه الموضوع له وهو الماهیۀ اللا بشرط المقسمی ویصیر حقیقۀ فی المقید الذي لم یستعمل فیه المطلق أصلا (وقد أجاب
عنه المصنف) بجوابین (الأول) ما حاصله أن المختار هو أن التقیید لا یستلزم التجوز لا أنه لا یمکن التقیید علی نحو یوجب التجوز إذ
من الممکن أن یستعمل المطلق فی المقید مجازا لا بنحو تعدد الدال والمدلول ویکثر ذلک شیئا فشیئا إلی أن یصل حد الاشتراك أو
النقل وهذا واضح.
صفحۀ 232 من 245
(الثانی) ما حاصله أن استعمال المطلق وإرادة المقید ولو بنحو تعدد الدال والمدلول یمکن أن یکثر بحد یحصل بسببه مزیۀ أنس
بینهما کما فی المجاز المشهور أو أنس أکمل قد بلغ حد الوضع والحقیقۀ کما فی المنقول بالغلبۀ فإذا لا إشکال ولا شبهۀ.
(أقول) إن مجرد دعوي إمکان ذلک أي کثرة الاستعمال بحد یحصل بسببه مزیۀ أنس إلی آخره مما لا یشفی العلیل ولا یروي الغلیل
إذ لا وجه لاستعمال اللفظ فی معناه الموضوع له وصیرورته بذلک حقیقۀ فی أمر آخر لم یستعمل فیه اللفظ أصلا (ولعله) إلیه أشار
أخیرا بقوله فافهم (والحق فی الجواب) هو أن یقال ان الذي لا یکاد یعقل وقوعه خارجا هو أن یکثر استعمال اللفظ فی معنی ویصیر
حقیقۀ فی معنی آخر أجنبی والمقام لیس من هذا القبیل فان المقید عین المطلق بإضافۀ خصوصیۀ زائدة إلیه فإذا استعمل المطلق فی
المقید ولو بنحو تعدد الدال والمدلول لا بنحو التجوز فلا عجب فی أن یحصل بسببه أنس کامل بینهما بحد یحصل به الاشتراك أو
النقل لغۀ.
(قوله فافهم … إلخ) قد أشیر الآن إلی وجه قوله فافهم فلا تغفل
(382)
صفحه 385
الصفحۀ 383
إذا کان للمطلق جهات عدیدة (قوله تنبیه وهو أنه یمکن أن یکون للمطلق جهات عدیدة … إلخ) إشارة إلی ما تعرضه صاحب
التقریرات (وتفصیله) کما أشیر قبلا أنه بعد الفراغ عن مقدمات الحکمۀ وجعلها أمرین انتفاء ما یوجب التقیید ووروده فی مقام البیان
(قال ما هذا لفظه) هدایۀ قد عرفت أن حمل المطلق علی الإطلاق موقوف علی أمرین أحدهما عدمی والآخر وجودي ویتولد من کل
واحد منهما شرط للحمل علی الإطلاق کما أفاده بعض المحققین فی فوائده.
(الأول) أن لا یکون منصرفا إلی بعض الأفراد إلی أن قال.
(الشرط الثانی) إذا فرض لإطلاق المطلق جهات عدیدة فالشرط فی حمله علی الإطلاق من کل جهۀ أن یکون واردا فی مقام بیان
تلک الجهۀ بخصوصها فلا یجوز التعویل علی الإطلاق فی الجهۀ التی لم یرد المطلق فی بیانها ووجه الاشتراط ظاهر بعد ما عرفت من
أن الإطلاق إنما هو موقوف علی وروده فی مقام البیان لأنه لو لم یحمل علی العموم من تلک الجهۀ وحمل علی الإهمال من جهتها لا
یلزم قبیح علی المتکلم ویظهر ذلک فی الغایۀ بالمراجعۀ إلی المحاورات العرفیۀ فلو أفتی المجتهد مقلده بجواز الصلاة فی القلنسوة
النجسۀ فهل تري أن یؤخذ بإطلاق القلنسوة النجسۀ ویحکم بجواز الصلاة فیها إذا کانت مغصوبۀ أیضا ومن هنا نقدوا علی الشیخ فی
استدلاله علی طهارة موضع عض الکلب بإطلاق قوله تعالی وکلوا مما أمسکن مع وروده فی مقام بیان الحلیۀ ولا یرتبط بجهۀ الطهارة
والنجاسۀ (انتهی) موضع الحاجۀ من کلامه رفع مقامه.
(383)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 2)، الصّلاة ( 2)، الجواز ( 1)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1)، الطهارة ( 2
صفحه 386
الصفحۀ 384
(قوله وفی مقام الإهمال أو الإجمال … إلخ) قد أشرنا فی صدر هذا الفصل إلی الفرق بین الإهمال والإجمال فتذکر.
(قوله إلا إذا کان بینهما ملازمۀ عقلا أو شرعا أو عادة … إلخ) إشارة إلی ما تعرضه صاحب التقریرات أیضا (قال) بعد عبارته
المتقدمۀ بیسیر (ما هذا لفظه) تذنیب ما ذکرنا من عدم السرایۀ إلی الجهۀ التی لم یرد المطلق فی بیانها إنما هو إذا لم یکن لتلک
صفحۀ 233 من 245
الجهۀ ملازمۀ عقلیۀ أو عادیۀ أو شرعیۀ للجهۀ التی ورد فی بیانها مثل ما ورد فی صحۀ الصلاة فی ثوب فیه عذرة ما لا یؤکل لحمه من
جهۀ النجاسۀ عند عدم العلم بها فإنها تدل علی صحۀ الصلاة فی اجزاء ما لا یؤکل لحمه عند عدم العلم بها إذا کانت النجاسۀ من
الأجزاء لعدم الانفکاك بینهما علی هذا التقدیر فلو حمل علی نفس الجهۀ التی ورد فی بیانها لزم إلغائه بالمرة (انتهی) موضع الحاجۀ
من کلامه وقد ذکر أعلی الله مقامه أمثلۀ أخري للمقام لا تخلو عن مناقشۀ والأصح من بینها ما ذکرناه فراجع.
فی حمل المطلق علی المقید (قوله فصل إذا ورد مطلق ومقید متنافیین فإما یکونان مختلفین فی النفی والإثبات وإما یکونان متوافقین
…إلخ) (قد یکون) المطلق والمقید مثبتین (وقد یکونان) منفیین (وقد یکونان) مختلفین فی النفی والإثبات وقد عبر المصنف عن
الأولین بقوله وإن کانا متوافقین وعن الأخیر بقوله فان کانا مختلفین … إلخ (ثم لا إشکال) فی أن محل الکلام کما یظهر من قوله إذا
ورد مطلق ومقید متنافیین ویظهر أیضا من قوله الآتی کما لا یتفاوتان فی استظهار التنافی بینهما … إلخ هو ما إذا کان المطلق والمقید
متنافیین لیقع البحث حینئذ
(384)
( مفاتیح البحث: النجاسۀ ( 2)، الصّلاة ( 2)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
صفحه 387
الصفحۀ 385
فی کیفیۀ الجمع بینهما وأنه هل یجمع بینهما بحمل المطلق علی المقید أو بنحو آخر (کما لا إشکال) أیضا علی الظاهر عند الأصحاب
فی أن منشأ التنافی بین المطلق والمقید هو وحدة التکلیف غایته أن ظاهر غیر واحد منهم أن وحدة التکلیف هی مما ینحصر
استکشافها من وحدة الموجب کما فی قوله إن ظاهرت فأعتق رقبۀ وإن ظاهرت فأعتق رقبۀ مؤمنۀ والمصنف کما سیأتی ممن لا یري
انحصار استکشافها بذلک بل یجوز استکشافها من قرینۀ حال أو مقال.
(أقول) ان التنافی بین المطلق والمقید وان کان مما یعتبر جدا فی محل الکلام ولکن مجرد وحدة التکلیف سواء کان استکشافها من
وحدة الموجب أو من قرینۀ حال أو مقال مما لا یکفی وحدها منشأ للتنافی بینهما ما لم نقل بمفهوم الوصف ودلالته علی الانتفاء عند
الانتفاء ولو فی الجملۀ فإذا قال مثلا أعتق رقبۀ ثم قال أعتق رقبۀ مؤمنۀ فلو لا دلالۀ کلمۀ المؤمنۀ علی انتفاء الحکم بانتفاء المؤمنۀ ولو
فی الجملۀ لم یحدث التنافی بینه وبین إطلاق أعتق رقبۀ الدال علی کفایۀ کل فرد من أفرادها (وعلیه) فما ذهب إلیه البهائی رحمه الله
علی ما یظهر من التقریرات من التناقض بین عدم اعتبار مفهوم الوصف وبین تنافی المطلق والمقید وأن التنافی بینهما لیس الا من جهۀ
مفهوم الوصف هو شیء فی محله وان لم نعترف نحن بمفهوم الوصف مطلقا واعترفنا به فی الجملۀ وهو یکفی فی احداث التنافی
(وأما ما أجیب به عن البهائی) من أن الوصف لما أوجب تضییق دائرة الموضوع حصلت المعارضۀ بین المطلق والمقید فالمعارضۀ
بینهما لیست هی الا من هذه الجهۀ لا من جهۀ مفهوم الوصف (لیس فی محله) وذلک لما عرفت فی مفهوم الوصف من أن مجرد
تضییق دائرة الموضوع فی أحدهما مما لا توجب المعارضۀ بینهما ما لم یدل الأضیق منهما علی عدم کفایۀ ما سواه ولو فی الجملۀ
وعلی کل حال.
(385)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الجواز ( 1)، العتق ( 3
صفحه 388
الصفحۀ 386
صفحۀ 234 من 245
(أما القسم الأول) من الأقسام الثلاثۀ المتقدمۀ وهو ما إذا ورد مطلق ومقید مثبتین مثل قوله أعتق رقبۀ وأعتق رقبۀ مؤمنۀ (فقال) فیه
صاحب المعالم یحمل المطلق علی المقید إجماعا نقله فی النهایۀ (انتهی) (وقال فی التقریرات) فالمشهور علی الحمل بل وعلیه
الإجماع صریحا فی کلام جماعۀ من أصحابنا کالعلامۀ والعمیدي والبهبهانی وغیرهم کالآمدي والحاجبی والعضدي ولعل ذلک هو
الواقع أیضا (إلی أن قال) فاستدل الأکثرون بأنه جمع بین الدلیلین وهو أولی (قال) وأورد علیه بإمکان الجمع علی وجه آخر کحمل
الأمر فیهما علی التخییر أو فی المقید علی الاستحباب (قال) والأول باطل لعدم معقولیۀ التخییر بین الفرد والکلی والثانی فاسد لما
عرفت من أن التقیید لیس تصرفا فی معنی اللفظ وانما هو تصرف فی وجه من وجوه المعنی الذي اقتضاه تجرده عن القید مع تخیل
وروده فی مقام بیان تمام المراد وبعد الاطلاع علی ما یصلح للتقیید نعلم وجوده علی وجه الإجمال فلا إطلاق فیه حتی یستلزم تصرفا
فلا یعارض ذلک بالتصرف فی المقید بحمل أمره علی الاستحباب (انتهی) موضع الحاجۀ من کلامه رفع مقامه (وحاصل) انتصاره
لدلیل المشهور أن الأمر فی المطلق والمقید دائر بین وجوه ثلاثۀ (فاما أن) یحمل المطلق علی المقید (واما ان) یحمل الأمر فیهما علی
التخییر (وأما ان) یحمل الأمر فی المقید علی الاستحباب.
(أما الوجه الثانی) فباطل جدا إذ لا محصل للتخییر بین الکلی والفرد کالإنسان وزید بعد اندراج الفرد تحت الکلی ومن هنا لم یتعرضه
المصنف أصلا وان أومأ إلیه بقوله مثل حمل الأمر فی المقید علی الاستحباب … إلخ (وعلیه) فیدور الأمر بین الوجه الأول والثالث
والأول متعین لعدم کون التقیید تصرفا فی المعنی وان کان تصرفا فی وجه من وجوه المعنی (اما عدم کونه)
(386)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، العتق ( 1)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
صفحه 389
الصفحۀ 387
تصرفا فی المعنی فلأن اللفظ موضوع للماهیۀ اللا بشرط المقسمی فإذا قید المطلق بنحو تعدد الدال والمدلول فلا تصرف فی أصل
المعنی (وأما کون التقیید) تصرفا فی وجه من وجوه المعنی فلأن اللفظ بمقتضی وروده مجردا عن القید مع تخیل وروده فی مقام بیان
تمام المراد ینعقد له الإطلاق الصوري ولکن بعد ورود ما یصلح للتقیید ینهدم الإطلاق من أصله فلا إطلاق حتی یکون التقیید تصرفا
فیه ومنه یتضح أن التقیید فی الحقیقۀ لیس تصرفا أصلا لا فی المعنی ولا فی وجه من وجوه المعنی وهذا کله بخلاف التصرف فی
المقید بحمل أمره الظاهر فی الوجوب علی الاستحباب فإنه تصرف فی المعنی.
(هذا) وقد ناقش المصنف فی انتصار التقریرات بما أشار إلیه بقوله وأنت خبیر بان التقیید أیضا … إلخ (وحاصله) انک قد عرفت فی
ذیل مقدمات الحکمۀ أن الظفر بالمقید مما لا یکشف عن عدم کون المتکلم فی مقام البیان القانونی الذي یکون حجۀ فیما لم تکن
حجۀ أقوي منه وإن کان مما یکشف عن عدم کونه فی مقام البیان الجدي (وعلیه) فالإطلاق منعقد لا ینهدم بالظفر علی المقید فیکون
التقیید تصرفا فی المطلق وإن لم یکن فیه تجوز کما أن حمل الأمر فی المقید علی الاستحباب أیضا تصرف لکن لا تجوز فیه لأنه
مستعمل فی الإیجاب حقیقۀ فإذا قال مثلا صل ثم قال صل فی المسجد فالثانی أیضا واجب غایته أنه قد اجتمع فیه ملاك الوجوب
والاستحباب فصار من أفضل الأفراد فیتعادلان التصرفان (وعلی هذا) فلا بد فی حمل المطلق علی المقید من ذکر دلیل آخر غیر ما
استند إلیه المشهور من کونه جمعا بین الدلیلین وذلک لما عرفت مما أورد علیه من إمکان الجمع بنحو آخر مثل حمل الأمر فی
المقید علی الاستحباب … إلخ وان انتصار التقریرات مما لم یتم.
(أقول) أما دعوي المصنف أن التقیید أیضا تصرف فی المطلق فهی
(387)
صفحۀ 235 من 245
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 2)، الحج ( 2)، الصّلاة ( 2)، السجود ( 1)، الجواز ( 2
صفحه 390
الصفحۀ 388
حق لا ننکرها لکن لا لأن المراد من البیان من کون المتکلم فی مقام البیان هو البیان القانونی إلی آخره بل لما تقدم منا من کون
المتکلم فی مقام البیان مما لا دخل له فی انعقاد الإطلاق أصلا وإن کان دخیلا فی اعتباره وحجیته (وعلیه) فإذا ورد مطلق ولم یکن
هناك ما یوجب التعیین والتقیید ولا المتیقن فی مقام التخاطب انعقد له الإطلاق قهرا فإذا ورد المقید بعدا کان ذلک تصرفا لا محالۀ
فی المطلق وان لم یکن فیه تجوز (وأما دعواه) أن حمل الأمر فی المقید علی الاستحباب مما لا یوجب تجوزا أصلا فهی أیضا حق لا
ننکرها لکن لا لأنه مستعمل فی الإیجاب فان قوله صل فی المسجد مستعمل فی الاستحباب لا محالۀ غیر أنه ینشأ به الاستحباب
التعیینی وهو یجتمع مع الوجوب التخییري المنبسط علی الأفراد جمیعا المنشأ بقوله صل من غیر تقیید فیه بالمسجد ولا محذور عقلا
فی اجتماع الوجوب التخییري مع الاستحباب التعیینی بل لأن الصیغۀ لم یثبت وضعها للوجوب علی ما تقدم فی محله کی إذا حملت
علی الاستحباب لزم التجوز وإن کانت ظاهرة فی الوجوب عرفا منصرفۀ إلیه بأحد الأسباب المذکورة هناك من غلبۀ الاستعمال أو
غلبۀ الوجود أو نحو ذلک بل ظهورها فی الوجوب ولو کان بأحد أسباب الانصراف هو أقوي وأشد من ظهور المطلق فی الإطلاق
المنعقد له بمقدمات الحکمۀ وعلی هذا الوجه نحن نعتمد فی وجوب حمل المطلق علی المقید وإلیه یشیر المصنف بقوله الآتی ولعل
وجه التقیید کون ظهور إطلاق الصیغۀ فی الإیجاب التعیینی أقوي من ظهور المطلق فی الإطلاق … إلخ.
(نعم) هذا إذا لم یتعدد الإطلاقات واعتضد بعضها ببعض والا فظهور المطلق فی الإطلاق حینئذ أقوي وأشد من ظهور الصیغۀ فی
الوجوب فلا یمکن رفع الید عن الإطلاقات العدیدة الواردة کلها بظاهرها فی مقام البیان
(388)
( مفاتیح البحث: الصّلاة ( 2)، السجود ( 2)، الجواز ( 1)، الوجوب ( 1
صفحه 391
الصفحۀ 389
وحملها جمیعا علی الإهمال والإجمال لأجل مقید واحد بل یحمل القید علی الاستحباب وتبقی الإطلاقات کلها علی حالها هذا تمام
الکلام فی القسم الأول من الأقسام الثلاثۀ المتقدمۀ للمطلق والمقید.
(وأما القسم الثانی) منها وهو ما إذا ورد مطلق ومقید منفیین مثل قوله لا تأکل الرمان ولا تأکل الرمان الحامض (فقد حکی) الاتفاق
فیهما علی عدم الحمل والتقیید والعمل بهما جمیعا (ومن هنا یظهر) ما فی إطلاق کلام المصنف من قوله وان کانا متوافقین فالمشهور
فیهما الحمل والتقیید … إلخ فان ذلک فی خصوص المثبتین فقط وأما المنفیان فالمشهور بل الاتفاق فیهما علی العکس (اللهم) الا
إذا کان مراده من المتوافقین خصوص المثبتین وعلی کل حال (قال فی المعالم) ما لفظه الثانی أن یتحد موجبهما منفیین فیعمل بهما
معا اتفاقا مثل أن یقول فی کفارة الظهار لا تعتق المکاتب ولا تعتق المکاتب الکافر انتهی (وقال المحقق القمی) ما لفظه الثانی وهو ما
کانا منفیین مع اتحاد الموجب حکمه وجوب العمل بهما اتفاقا ومثل له الأکثرون بقوله فی کفارة الظهار لا تعتق مکاتبا ولا تعتق
مکاتبا کافرا.
(أقول) لا ینبغی الارتیاب فی عدم العبرة بالإجماعات المحکیۀ فی المسائل الأصولیۀ فان المحصل منها مما لا یوجب الظن برأي
المعصوم فضلا من أن یوجب المحکی منها القطع به (وعلیه) فیقع الکلام فی هذا القسم الثانی کما فی القسم الأول عینا فنقول هل
صفحۀ 236 من 245
یحمل المطلق فیه علی المقید ویکون المراد من الرمان فی المثال المتقدم هو الرمان الحامض أو یحمل النهی فی المقید علی التأکد
ویبقی الإطلاق فی المطلق محفوظا علی حاله (الظاهر) أنه لا موجب للتفکیک بین القسم الأول والثانی من حیث وجوب حمل المطلق
فیهما علی المقید ولو فتحنا باب الحمل علی التأکید فی الثانی لجري ذلک فی القسم الأول أیضا
(389)
( مفاتیح البحث: الظنّ ( 1)، النهی ( 1)، الوجوب ( 2
صفحه 392
الصفحۀ 390
(وأما ما أفاده التقریرات) فی وجه عدم الحمل فی الثانی من أن التأکید بابه واسع حیث قال لا حمل بلا خلاف کما من العلامۀ بل
ادعی علیه الإجماع فی الزبدة والاتفاق فی المعالم علی ما حکی عنه والوجه فی ذلک عدم الداعی علیه لأن انتفاء الحکم عن الطبیعۀ
الواقعۀ فی سیاق النفی لا ینافی انتفائه عن الفرد أیضا فان التأکید بابه واسع فهو (لا یخلو عن مسامحۀ) لأن ذلک یجري فی القسم
الأول أیضا فیقال أن الحکم بالطبیعۀ کالأمر بعتق رقبۀ مما لا ینافی الأمر بالفرد أیضا کرقبۀ مؤمنۀ فیکون لتأکید الوجوب وکونه من
أفضل الأفراد فکما یقال فیه أن ظهور الصیغۀ فی الوجوب التعیینی هو أقوي من ظهور المطلق فی الإطلاق فیقدم علیه فکذلک یقال
فی الثانی أن ظهور النهی فی التأسیس دون التأکید هو أقوي من ظهور المطلق فی الإطلاق فیقدم علیه (ولعل) من هنا رجع التقریرات
أخیرا عن قوله المتقدم حتی قال وبالجملۀ لا نجد فرقا بین المقامین فی مورد الحمل انتهی (وتردد) المحقق القمی وقال فیمکن الجمع
بینهما بحمل المطلق علی المقید اللهم الا أن یعتمد علی الإجماع فی ذلک بمعنی أن یکون ذلک کاشفا عن اصطلاح عند أهل
العرف متفقا علیه وهو کما تري وان أرید الإجماع الفقهی فلا یخفی بعده (انتهی).
(وأما القسم الثالث) وهو ما إذا ورد مطلق ومقید مختلفین مثل أعتق رقبۀ ولا تعتق رقبۀ کافرة أو لا تعتق رقبۀ وأعتق رقبۀ مؤمنۀ فحکمه
کما صرح به المحقق القمی هو حمل المطلق علی المقید یعنی بلا کلام فیه وقال فیه المصنف فلا إشکال فی التقیید وظاهره أیضا أنه
مما لا کلام فیه (وعلی کل حال) لا ینبغی الارتیاب فی وجوب الحمل فی هذا القسم الثالث لا محالۀ فإنه لدي الحقیقۀ تخصیص لا
تقیید کما یظهر لک بأدنی تأمل فتأمل جیدا.
(قوله فان کانا مختلفین … إلخ) هذا هو القسم الثالث من
(390)
( مفاتیح البحث: الوسعۀ ( 2)، النهی ( 1)، الوجوب ( 1)، العتق ( 2
صفحه 393
الصفحۀ 391
الثلاثۀ للمطلق والمقید المتنافیین وقد قدمه المصنف فی الذکر ولا یهم.
(قوله وان کانا متوافقین فالمشهور فیهما الحمل والتقیید … إلخ) أي سواء کانا مثبتین أو منفیین وهما القسم الأول والثانی وقد عرفت
أن المشهور فی الأول هو الحمل والتقیید والمشهور بل الاتفاق فی الثانی هو العکس أي العمل بکل من المطلق والمقید ولکن قد
علمت منا أن الحق هو عدم الفرق بینهما ففی کلیهما یجب حمل المطلق علی المقید.
(قوله وقد أورد علیه بإمکان الجمع علی وجه آخر مثل حمل الأمر فی المقید علی الاستحباب … إلخ) قد أشرنا قبلا أن فی قوله هذا
إیماء بإمکان الجمع بین المطلق والمقید بنحو آخر غیر حمل المطلق علی المقید وغیر حمل الأمر فی المقید علی الاستحباب وهو
صفحۀ 237 من 245
حمل الأمر فیهما علی التخییر کما تقدم وعرفت.
(قوله وأورد علیه بان التقیید لیس تصرفا فی معنی اللفظ … إلخ) قد عرفت ان هذا الإیراد من التقریرات وهو انتصار لدلیل المشهور.
(قوله وبعد الاطلاع علی ما یصلح للتقیید نعلم وجوده علی وجه الإجمال … إلخ) أي وبعد الاطلاع علی مثل قوله أعتق رقبۀ مؤمنۀ
نعلم وجود ما یصلح للتقیید علی وجه الإجمال لتردده بین کونه مقیدا للإطلاق أو مستحبا من أفضل الأفراد.
(قوله وأنت خبیر بان التقیید أیضا یکون تصرفا فی المطلق … إلخ) شروع فی المناقشۀ فی انتصار التقریرات لدلیل المشهور وقد عرفت
تفصیل المناقشۀ وانها مما لا تخلو عن خلل.
(قوله نعم فیما إذا کان إحراز کون المطلق فی مقام البیان بالأصل … إلخ) استدراك عن قوله وأنت خبیر بان التقیید أیضا یکون
تصرفا فی المطلق
(391)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 4)، العتق ( 1
صفحه